الجزائرالٱن _ أصدر قسم الإفتاء بالفضاء المسجدي لجامع الجزائر فتوى شرعية تناولت حكم الاشتراك في ثمن الأضحية، موضحًا أن هذه المسألة تُعد من القضايا الفقهية التي وقع فيها اختلاف بين العلماء، خاصة بين المذاهب في ما يتعلق بالاشتراك في الثمن أو في الثواب.

وأكدت الفتوى أن الأضحية شعيرة إسلامية ظاهرة، شُرعت تقرّبًا إلى الله تعالى من خلال ذبح الأنعام في أيام النحر، وأن الأصل فيها أن تكون عن المضحي وأهل بيته.

المذهب المالكي: عدم جواز الاشتراك في الشاة

وبحسب ما جاء في نص الفتوى، فإن المذهب المالكي المشهور يرى عدم جواز اشتراك أكثر من شخص في ثمن شاة واحدة، سواء كانت ضأنًا أو معزًا، معتبرًا أنها لا تُجزئ عنهم جميعًا.

وجاء في توضيح الفتوى أن الأضحية عبادة مقصودة لا تقبل التجزئة في ملك الحيوان، مستشهدة بأقوال عدد من فقهاء المالكية الذين أكدوا أن كل شخص مطالب بأضحيته الخاصة.

استثناء مهم: الاشتراك في الأجر دون الملك

وأشارت الفتوى إلى أن المالكية يجيزون إشراك أهل البيت في ثواب الأضحية، بشرط أن تكون مملوكة بالكامل للمضحي، حيث يثاب الجميع دون اشتراك في الثمن أو الملك.

واستدلّت الفتوى بحديث يدل على أن الصحابة كانوا يضحون بالشاة عن أنفسهم وأهل بيوتهم، فيأكلون منها ويطعمون غيرهم.

خلاف فقهي حول البقر والإبل

كما تطرقت الفتوى إلى مسألة الاشتراك في البقر والإبل، حيث ذهب المالكية في المشهور إلى عدم الجواز كذلك، بخلاف المذاهب الأخرى مثل الحنفية والشافعية والحنابلة الذين أجازوا اشتراك سبعة أشخاص في البقرة أو البدنة.

واستند هؤلاء إلى حديث جابر رضي الله عنه في ذبح النبي ﷺ للبدنة والبقرة عن سبعة أشخاص، وهو ما فسّره المالكية بكونه متعلقًا بالهدي أو بالتطوع وليس بالأضحية المشتركة.

أقوال فقهية تُجيز بعض صور الاشتراك

ورغم المشهور في المذهب المالكي، إلا أن بعض الفقهاء أجازوا الاشتراك في البقر والإبل في حالات محددة، معتبرين أن ذلك يدخل ضمن الاجتهادات الفقهية.

خلاصة الفتوى

خلصت الفتوى إلى أن:

الشاة لا يصح الاشتراك في ثمنها بين عدة أشخاص وفق المشهور في المالكية.

البقر والإبل كذلك على نفس الحكم عند جمهور المالكية.

يجوز إشراك أهل البيت في الثواب فقط إذا كانت الأضحية مملوكة لشخص واحد.

وأكدت الفتوى أن الأضحية تبقى عبادة قائمة على التملك الفردي، مع إمكانية إشراك الأسرة في الأجر دون المشاركة في الثمن أو الملك.