الجزائرالٱن _ في خطوة جديدة لتعزيز الأمن الصحي وحماية المستهلك، عقدت وزارة الصحة، يوم الخميس 14 ماي 2026، اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى جمع ممثلين عن عدة قطاعات وهيئات مختصة، بهدف تشديد الرقابة على المنتوجات المستوردة عبر مختلف المعابر الحدودية.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى دعم منظومة المراقبة الصحية وضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق الوطنية.

تنسيق متعدد القطاعات لمواجهة المنتجات الخطيرة

وشارك في الاجتماع إطارات من وزارة الصحة ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، إلى جانب خبراء من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع للدرك الوطني، إضافة إلى مختصين من معهد باستور الجزائر والمركز الوطني لعلم السموم.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية، بهدف التصدي لأي منتجات مستوردة قد تشكل تهديداً لصحة المواطنين أو تؤثر على سلامة السوق الجزائرية.

اعتماد استراتيجية وطنية شاملة للرقابة الصحية

وناقش المشاركون اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لمراقبة جودة ومطابقة السلع المستوردة، ترتكز على مقاربة استباقية تعتمد على تعزيز آليات اليقظة والرقابة الصحية، مع توحيد إجراءات التحليل والمراقبة وفق المعايير الوطنية والدولية المعمول بها.

كما شدد الاجتماع على أهمية تطوير آليات العمل الميداني وتحديد صلاحيات مختلف المصالح المختصة، بما يسمح برفع فعالية الرقابة عبر الحدود والكشف المبكر عن أي تجاوزات أو مواد غير مطابقة.

حماية المستهلك وتعزيز الأمن الصحي الوطني

ويعكس هذا التحرك الرسمي توجه السلطات الجزائرية نحو تشديد الرقابة على الواردات، خاصة في ظل تزايد المخاوف المرتبطة بسلامة بعض المنتجات الأجنبية المتداولة في الأسواق.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز حماية المستهلك الجزائري، ودعم منظومة الأمن الصحي الوطني، إلى جانب ضمان مطابقة المنتجات المستوردة للمعايير الصحية والتنظيمية المعتمدة.