قد صارت تشهد تحولاً هيكلياً عميقاً يهدف إلى تكريس مبادئ المحاكمة العادلة وأنسنة العمل القضائي،و مشيراً وفي ذات السياق إلى أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد 14 /25 بات يمثل توازناً دقيقاً ما بين سلطة الدولة في مكافحة الجريمة وحماية الحريات الفردية.

●مكاسب ميدانية: تدشين منشآت قضائية جديدة

وفي مستهل زيارته العملية، أشرف الوزير على تدشين المقر الجديد لمحكمة “الونزة” بعد ترقيتها من فرع إلى محكمة كاملة الصلاحيات ،كما وضع حجر الأساس لمقر المحكمة الإدارية بتبسة. وأوضح الوزير أن هذه المنشآت تأتي استجابةً لتطلعات الساكنة وتقريب العدالة من المواطن، تماشياً مع البرنامج الرئاسي الرامي إلى إصلاح شامل لقطاع العدالة.

مصدر الصورة

●رقمنة القطاع: 31 ألف شكوى إلكترونية

وفي سياق مغاير وذو صلة فقد كشف بوجمعة عن أرقام تعكس نجاح “الإقلاع الرقمي” في قطاعه، حيث كشف عن معالجة أكثر من 31 ألف شكوى وعريضة إلكترونياً عبر النيابة الإلكترونية.

ومؤكدا بأن أن الرقمنة قد أصبحت خياراً استراتيجياً لا رجعة فيه لترشيد الجهد والوقت، مشيداً بالانخراط الواسع لأسرة الدفاع في هذا المسار التكنولوجي.

مصدر الصورة

●أبرز مستحدثات قانون الإجراءات الجزائية

وخلال افتتاحه للملتقى الوطني حول “مستجدات قانون الإجراءات الجزائية”، استعرض الوزير حزمة من الآليات الجديدة التي تضمنها القانون، ومن أهمها:

●المثول أمام القضاء بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب،: والذي قد استفاد منه قرابة 10,700 شخص.

●نظام التنبيه: كآلية لحل المنازعات البسيطة بين الجيران والأقارب، حيث سجل استفادة 4,000 شخص وطنياً.

● تعزيز دور المحامي: من خلال تكريس حقه في تسجيل المعارضة في الأحكام الغيابية ومرافقة المتهمين في كافة مراحل الدعوى العمومية.

بدائل المتابعة الجزائية المستحدثة بالنسبة للاشخاص المعنوية: والتي تهدف إلى تعزيز أحكام الوساطة كآلية بديلة تهدف إلى تخفيف الضغط على المحاكم وهي إجراء جديد وإختصاص أصيل للنيابة العامة بموجب المادة 105 ومايليها من قانون الإجراءات الجزائية المعدل 14 /25 ولاسيما خاصة في جرائم الفساد

●لطفي بوجمعة يدعو من تبسة الأسرة القضائية إلى مواصلة العمل لإحداث نقلة نوعية يشعر بها المتقاضي

مصدر الصورة