الجزائر الآن– في إطار استراتيجيتها الرامية إلى عصرنة المرفق القضائي والارتقاء بالأداء المهني لموردها البشري، تشهد وزارة العدل خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 07 ماي 2026.

حركية تكوينية مكثفة تستهدف مختلف الفئات المهنية من قضاة، موظفي أمانات الضبط، وأعوان الأمن.

وتأتي هذه السلسلة من النشاطات التكوينية تجسيداً لبرنامج التكوين المهني المستمر الدوري والمتجدد، الذي تراهن عليه الوزارة لمواكبة التحولات التكنولوجية والقانونية المتسارعة.

●المدرسة العليا للقضاء: تحيين المعارف حول التعاون الدولي

وفي ذات السياق وفي إطار البرنامج المسطر للتكوين المستمر، فقد انطلقت يوم أمس بالمدرسة العليا للقضاء دورة تكوينية متخصصة لفائدة 25 قاضياً، تمحورت حول التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي، وتأتي هذه الدورة في سياق جهود الوزارة لتحيين المعارف القانونية للقضاة.

بما يضمن مسايرة المستجدات التشريعية الوطنية والدولية، خاصة في القضايا ذات البعد العابر للحدود.

وهو ما يسهم في رفع كفاءة التعامل مع الملفات القضائية التي تتطلب تنسيقاً دولياً وثيقاً.

مصدر الصورة

●تنسيق أمني وقضائي رفيع المستوى في السويد ومصر

وعلى الصعيد الدولي، سجل القضاء الجزائري حضوراً بارزاً في محافل تقنية كبرى لبحث ملفات الجريمة والتهاون الأمني

●ستوكهولم السويد: يشارك قاضيان في اجتماع خبراء البرنامج الأورومتوسطي CrimEx، حيث تنصب النقاشات حول قضايا تقنية معقدة تشمل تنازع الاختصاص وفرق التحقيق المشتركة بهدف توحيد الرؤى القانونية في مواجهة الجرائم الدولية.

● القاهرة مصر: وضمن برنامج CT-INFLOW2، يشارك قاضٍ جزائري في ورشة عمل استراتيجية تركز على تحليل الروابط المتشابكة بين الإرهاب، الجريمة المنظمة، والتهديدات السيبرانية، وهي المحاور التي تمثل أولوية قصوى في الأجندة الأمنية والقضائية الراهنة.

●الندوة الدولية في تركيا لتطوير الآليات الإجرائية المبتكرة لحل النزاعات التجارية التفعيل الآليات الإجرائية لحل للنزاعات التجارية

وفي صعيد مغاير وذو صلة فسوف يشارك 4 قضاة جزائريين في أشغال الندوة الدولية ذات البعد الإقتصادي في العاصمة التركية إسطنبول وهي ندوة أكاديمية متخصصةمن تنظيم وزارة العدل و بالتعاون مع وزارة التجارة الأمريكية.

والتي سوف تهدف إلى بحث سبل تفعيل الآليات القضائية المبتكرة التي من شأنها بأن تساهم في تسوية النزاعات التجارية بسرعة وفعالية، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز مناخ الاستثمار الوطني وتوفير ضمانات قانونية متينة للشركاء الاقتصاديين والتي تأتي في سياق تعزيز الاقتصاد الوطني عبر بوابة العدالة.

●نحو رقمنة شاملة وتطوير لأمانات الضبط وتعزيز التبادلات للعرائض القضائية مابين الجهات

وفي إطار عصرنة المرفق القضائي وتبسيط الإجراءات القضائية للمتقاضين أمام العدالة .

فقد نظمت المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط يوماً تكوينياً القضائية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد لفائدة 100 موظف، تمحور حول النظام التقني للتبادل الإلكتروني للعرائض القضائية والمذكرات الجوارية ما بين المحامين في المادة المدنية.

كما شمل البرنامج التكويني ورشات تخصصية أخرى:

●آليات تنفيذ العقوبات: دورة لـ 24 موظفاً حول مهام مصلحة تنفيذ العقوبات لضمان تنظيم محكم للجهات القضائية.

●التسيير المالي: تكوين 24 موظفاً في مجال “تسيير الأجور والأنظمة الآلية” لتطوير مهارات الإدارة المالية الداخلية.

● الابتكار والتعاون القضائية الدولي

كما أعدت وزارة العدل برنامج مكثف مواكبا لهذه الحركية التكوينية لفائدة موظفيها من أمانات الضبط القضائي.

والتي قد تم توزيعها على عدة ورشات وندوات وطنية ودولية، تركز في مجملها على:

● رقمنة قطاع العدالة: وذلك من خلال تسريع الانتقال نحو “العدالة الإلكترونية” لضمان السرعة والشفافية في معالجة الملفات.

● تطوير الأداء القضائي: والتي تشمل تحسين جودة الأحكام والقرارات القضائية من خلال تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين.

●تفعيل الاتفاقيات الدولية:و تنفيذاً لالتزامات الجزائر في إطار التعاون القضائي الدولي، مما يتيح للأطراف الفاعلة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.

مصدر الصورة

تأمين المحيط القضائي وإدارة الطوارئ

وبالتنسيق مع المديرية العامة لعصرنة العدالة، فقد استفاد 500 موظف من أعوان الوقاية والأمن والحراس من يومين تكوينيين عبر الشبكة الداخلية للقطاع.

وقد ركز البرنامج على تطوير خطط الطوارئ والإسعافات الأولية، بهدف الرفع من جاهزية الأطقم الأمنية داخل المحيط القضائي وتأمين المنشآت التابعة للإدارة المركزية والجهات القضائية.

مصدر الصورة

و تعكس هذه الحركية التكوينية، التي تمزج بين التحصيل الأكاديمي الداخلي والإحتكاك بالخبرات العالمية، التزام قطاع العدالة في الجزائر بتبني المعايير الدولية وتطوير أداء المورد البشري ليكون قادراً على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.