الجزائرالٱن _ أكد النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء وهران، بومدين روزال، في تصريح نقلته قناة “الجزائر الدولية”، أنّ تحريك الدعوى العمومية وبدء الإجراءات الجزائية في قضية الكاتب كمال داود “تم من طرف الضحايا وليس من قبل النيابة العامة”.

وأضاف: “مسار الإجراءات الجزائية يضمن لأي ضحية الحق في تحريك الدعوى العمومية بشكل مستقل عن النيابة العامة، من خلال إيداع شكوى مع التأسيس كطرف مدني أمام قاضي التحقيق، الذي يلزم بقوة القانون بالتحقيق في الشكوى ومتابعتها”.

استدعاءات متعددة وتأكيد على حق الدفاع

وأشار النائب العام المساعد إلى أن كمال داود “تم استدعاؤه مرارا في القضية من قبل قاضي التحقيق في آخر مقر إقامة معروف له بوهران، وكان لديه الفرصة للمثول أمام قاضي التحقيق وتقديم أدلة دفاعه”.

وتابع: “بعد اختتام التحقيق، تمت إحالة القضية إلى قسم الجنح بمحكمة فلاوسن، حيث وجهت النيابة عدة تبليغات للمتهم لتمكينه من الحضور للجلسة”

وبخصوص حقوق داود، أوضح روزال: “بإمكان المتهم تقديم اعتراض يجعل الحكم لاغياً وباطلاً”، مشيراً إلى أن الحكم صدر غيابياً بالإدانة مع الحد الأدنى للعقوبة القانونية، وهي السجن ثلاث سنوات، وغرامة 300 ألف دينار جزائري، وتعويض جمعية ضحايا الإرهاب.

توضيحات النيابة تأتي بعد ردود فعل فرنسية

وفي تعليقها، ذكرت القناة الدولية الجزائرية أن توضيحات نيابة وهران تأتي لتنوير الرأي العام حول هذه المحاكمة القانونية التي يحاول كمال داود ورعاته تصويرها على أنها “مؤامرة”، وهي “ليست كذلك”.

وأضافت: “إنها توضيحات تحبط مناورات أولئك الذين يريدون أن يكونوا فوق القانون، على حساب الضحايا الذين يثقون في العدالة لاستعادة حقوقهم”

وكانت وزيرة الثقافة الفرنسية كاترين بيغار وفي تدخل سافر، رفضت الحكم ضد كمال داود، متحدثة عن ما أسمته “الارتباط الراسخ بحرية الإبداع”، وتبعها وزير الخارجية جون نويل بارو في التعبير عن رفضه لإدانة الكاتب، مما أثار ردود فعل في الجزائر باعتبارها تدخلاً في الشأن الداخلي.

الشكوى الجديدة ضد كمال داود وزوجته

تنتظر محكمة وهران محاكمة ثانية لكمال داود، إثر شكوى مقدمة من سعادة عربان بنفس التهم المدرجة تحت المادة 46 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، تتعلق باستغلال قصتها الشخصية في روايته دون موافقتها.

وتفيد الشكوى بأن الضحية فقدت أوتارها الصوتية نتيجة الاعتداءات التي تعرضت لها عائلتها على يد الجماعات الإرهابية.

وأوضحت محامية الضحية، فاطمة الزهراء بن براهم، أن الدعوى تستند إلى قانون العقوبات الجزائري، بما في ذلك المادة 301 المتعلقة بإفشاء السر المهني.

وإلى المادة 46 من قانون المصالحة الوطنية، التي تنص على عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجن لكل من يستخدم مأساة وطنية في كتاباته.