إلى جانب تحسين آليات الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الشفافية، وتسريع وتيرة الرقمنة. وتندرج هذه التحركات ضمن مسعى أشمل لإرساء توازن بين الاستجابة الفعلية لانشغالات العمال وضمان نجاعة التسيير.

إعادة فتح ملف موظفي العجز.. نحو حلول منصفة

أعلن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، عن توجه جديد لمعالجة وضعية الأساتذة والموظفين المحالين على العجز، مؤكدًا ضرورة إيجاد صيغ عملية تضمن تكفلًا فعليًا بهذه الفئة، دون أن تفقد حقها في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية بسبب التعقيدات الإدارية.

وفي هذا الإطار، دعا إلى عقد اجتماع تقني قريبًا يضم مختلف المصالح المختصة، مع إمكانية إشراك جهات أخرى، لدراسة الحلول القانونية المناسبة التي تضمن الإنصاف، مع مراعاة المسار المهني للمعنيين.

انشغالات ميدانية تتطلب إجراءات عاجلة

وخلال لقائه بأعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أبرز الوزير أن المطالب التي يرفعها موظفو القطاع تعكس حاجة حقيقية لتدخلات ملموسة، خصوصًا في الجوانب ذات الطابع الاجتماعي المباشر، ما يستدعي الانتقال من التشخيص إلى اتخاذ قرارات عملية في أقرب الآجال.

دعم خاص لذوي الدخل المحدود في المناسبات

ومن بين الملفات المستعجلة، شدّد الوزير على ضرورة استحداث آلية فعالة لمرافقة الموظفين، لاسيما محدودي الدخل، خلال المناسبات الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها عيد الأضحى.

عبر صيغ متعددة قد تشمل منحًا مالية أو سلفات ميسّرة أو مزيجًا بينهما، وفق دراسة دقيقة توازن بين الاحتياجات والإمكانات، مع الحرص على وضوح القرارات المعلنة.

تعزيز الشفافية والتواصل مع العمال

كما وجّه سعداوي بضرورة اعتماد تواصل منتظم ومباشر مع موظفي القطاع، من خلال نشر بيانات توضيحية حول كيفية تسيير الموارد ومآل الملفات، بهدف ترسيخ الثقة والحد من الإشاعات والتأويلات، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

رقمنة شاملة لتسيير الخدمات الاجتماعية

وفي إطار تحديث آليات العمل، دعا الوزير إلى تسريع رقمنة تسيير الخدمات الاجتماعية بشكل كامل، بما يشمل مختلف الجوانب الإدارية والمالية، عبر إنشاء نظام معلوماتي موحد يضمن الشفافية ويسهل اتخاذ القرار والمتابعة الآنية. وأكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم التقني اللازم لإنجاح هذا المسار.

حماية الممتلكات واستغلالها بشكل أمثل

وشدّد الوزير كذلك على أهمية تثمين ممتلكات اللجنة الوطنية واللجان الولائية، والعمل على استغلالها بفعالية، مع اتخاذ تدابير عاجلة لحمايتها من الإهمال أو التعدي، باعتبارها موردًا هامًا يجب توظيفه لخدمة موظفي القطاع.

التزام بالمرافقة وتطوير الإطار التنظيمي

وفي ختام اللقاء، جدد الوزير التزام الوزارة بمرافقة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مقابل تعزيز أدائها ورفع تقارير دورية دقيقة.

مع الدعوة إلى استغلال المرونة القانونية المتاحة واقتراح تعديلات تنظيمية عند الحاجة، بما يساهم في تحسين التكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع التربية.