الجزائرالٱن _ أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بياناً توضيحياً حاسماً يحمل رقم (14)، يضع النقاط على الحروف فيما يخص “قابلية الترشح” لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقررة في 2 يوليو 2026.

يأتي هذا البيان ليفك الارتباط بين ممارسة العهدة النيابية والانتماء السياسي، واضعاً حداً لظاهرة “الترحال السياسي” التي قد تسبق المواعيد الانتخابية، وذلك استناداً إلى الأمر رقم 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات وقرار المحكمة الدستورية الأخير.

أبرز حالات القبول والرفض حسب الجدول الرسمي:

وفقاً للمستند الصادر عن السلطة، تم تصنيف وضعيات المترشحين إلى 8 حالات رئيسية، تتأرجح بين “قابل للترشح” و”غير قابل”، نلخصها فيما يلي:

من يحق له الترشح؟

الوفاء للحزب: المترشح الذي يمارس عهدته تحت لواء حزب معين ويترشح مرة أخرى تحت لواء نفس الحزب.

الأحرار: المترشح الذي يمارس عهده بصفته “مترشحاً حراً” ويرغب في الترشح مجدداً ضمن قائمة حرة أو حزبية.

المستقيلون المتوجهون للقوائم الحرة: المترشح الذي استقال من حزبه ويرغب في خوض الانتخابات عبر “قائمة حرة” (الحالة رقم 5 و 8).

من يُمنع من الترشح؟

تغيير الولاء الحزبي (التجوال): يمنع المترشح الذي يمارس عهدته تحت لواء حزب معين من الترشح تحت لواء حزب “آخر” في الانتخابات المقبلة (الحالة رقم 4).

الوضعية غير المطابقة: أي مترشح يتواجد في وضعية غير مطابقة مع حزبه الحالي ويرغب في الترشح تحت شعاره أو شعار حزب آخر (الحالة رقم 6 و 7).

معايير التزكية للقوائم

أوضحت السلطة أن تزكية القوائم تعتمد بشكل أساسي على:

حصول الحزب على أكثر من 4% من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

أو توفر الحزب على 10 منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية.

مصدر الصورة مصدر الصورة

رسالة طمأنة للمترشحين

أكدت السلطة الوطنية المستقلة أن هذه البيانات لا تهدف إلى “تقييد حق الترشح” المكفول دستورياً، بل تهدف إلى أخلقة الحياة السياسية واحترام المبادئ الدستورية التي تمنع الانحراف عن الإرادة الشعبية التي عُبر عنها في الصندوق.