الجزائرالٱن _ أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الإثنين، أحكامها في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي شغلت الرأي العام، والمتعلقة برجل الأعمال عبد المولى عبد النور، المعروف بلقب “نونو مانيطا”، والتي تورط فيها عدد من المسؤولين والإطارات في قطاعات مختلفة.

هذه الاحكام الصادرة:

وحسب ما جاء في موقع الشروق اون لاين فإن المحكمة قضت بإدانة وزير الصناعة السابق علي عون بعقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا، مرفقة بغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.

مع إصدار أمر بالإيداع في الجلسة. كما طالت الأحكام أفرادًا آخرين من بينهم نجل الوزير السابق مهدي عون، الذي حُكم عليه بـ6 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.

وفي نفس القضية، نال رجل الأعمال الرئيسي عبد المولى عبد النور “نونو مانيطا” حكمًا بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار.

في حين أُدين عدد من المسؤولين والمديرين التنفيذيين بعقوبات متفاوتة.

ومن بين الأحكام الصادرة، حُكم على بولعيون كريم، الرئيس المدير العام لمركب الحجار، بـ3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية.

كما أُدين صالحي نور الدين، المدير العام لمؤسسة “فوندال”، بنفس العقوبة. فيما قضت المحكمة بسجن المتعامل الاقتصادي شرفاوي محمد ورئيس نادي الفروسية “الكوالا” عبد الحليم لمدة 5 سنوات لكل منهما، مع غرامات مالية.

كما شملت الأحكام مستثمرين ورجال أعمال آخرين، من بينهم بوقطاية سامي الذي حُكم عليه بـ10 سنوات حبسًا نافذًا.

في حين تم النطق ببراءة عدد من المتهمين، أبرزهم الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، إلى جانب مسيرين في شركات خاصة تنشط في مجالات الدواء واستيراد السيارات.

وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود المتواصلة للسلطات القضائية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، خاصة في القضايا التي تمس المال العام والاقتصاد الوطني.