الموسوم بعنوان من العدالة التقليدية إلى العدالة الرقمية، والمنعقد تحت شعار دور القاضي الجزائي في مواجهة الجريمة الإلكترونية في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

الملتقى الذي احتضنته ولاية أدرار نبراس الحضارة العتيقة، جاء بتنظيم من المنظمة الجهوية للمحامين بناحية معسكر وبالتنسيق مع مجلس قضاء أدرار.

●لطفي بوجمعة:أدرار.. منارة المخطوطات تحتضن ثورة الرقمنة القضائية

مصدر الصورة

استهل وزير العدل حافظ الأختام الدكتور لطفي بوجمعة ،كلمته بالإشادة بمكانة ولاية أدرار التاريخية والعلمية.

واصفاً إياها بالبلد الحضاري العريق الذي يجمع بين أصالة المخطوطات في المنطق والطب والفلك، وبين التوجه نحو الحداثة.

كما استغل المناسبة لتهنئة الأسرة القضائية بالولاية على مكسبها الجديد المتمثل في المحكمة التجارية المتخصصة.

مؤكداً أنها خطوة رائدة للارتقاء بالنظم العدلية وتجسيد طموحات الاستثمار والمواطن.

● الثورة الصناعية الخامسة وإعادة تشكيل مفهوم العدالة

مصدر الصورة

وفي ذات الخصوص فقد أكد الدكتور لطفي بوجمعة أن هذا اللقاء العلمي ليس مجرد محطة عابرة، بل هو وقفة تأمل أمام تحولات جذرية فرضتها الثورة الصناعية الخامسة.

وأوضح في ذات السياق بأن التحول الرقمي بات المدخل الأساسي لتطوير العمل القضائي.

مشيراً إلى أن الهدف هو بناء نظام عدلي يتسم بالشفافية والجاذبية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية لرقمنة القطاعات وربط المعطيات لتعزيز الأمن القانوني.

● أرقام تعكس نجاح التقاضي الإلكتروني في الجزائر

وفي ذات السياق فقد كشف وزير العدل وبلغة الأرقام، عن الإنجازات الملموسة في مسار الرقمنة الشاملة لقطاع العدالة حيث أعلن أمام الحاضرين من قضاة ومحامين وخبراء قانونين عن:

●تسجيل 58 ألف قضية مدنية مستأنفة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية .

●توقيع 8 ملايين حكم وقرار قضائي بصفة إلكترونية.

●سحب حوالي 7 آلاف نسخة من الأحكام إلكترونياً منذ تفعيل الخدمة.

وأشار بذات الصدد إلى أن المنصة الرقمية التي أطلقت من مجلس قضاء بسكرة، والتي مكنت المحامين من إيداع طلبات النسخ العادية وسحبها موقعة إلكترونياً.

،مما أعفى الدفاع من عناء التنقل وعزز كفاءة الخدمة العمومية.

● القاضي الجزائي وحجية الدليل الرقمي أمام الذكاء الاصطناعي

شدد الوزير على أن الجريمة لم تعد محصورة في نطاقها التقليدي، بل تحولت إلى ظاهرة رقمية معقدة تدار بـ “الخوارزميات” وتخفي آثارها بوسائل تقنية متطورة.

وبناءً عليه، أكد أن دور القاضي الجزائي لم يعد يقتصر على التطبيق الحرفي للنصوص، بل أصبح مطالباً باستيعاب البعد التقني للجريمة وفهم حجية الدليل الرقمي والتعامل مع تعقيدات الذكاء الاصطناعي ليكون فاعلاً استباقياً في حماية المجتمع.

●لطفي بوجمعة يدعو أسرة الدفاع لمواصلة الانخراط في السيادة الوطنية الرقمية

وفي ختام كلمته، وجّه الوزير نداءً لأسرة الدفاع، مثمناً دورها الجبار ومطالباً إياها بمواصلة الانخراط في تحدي “التقاضي الإلكتروني”.

وأكد أن تكامل الأدوار بين القضاء والمحاماة هو الكفيل بإرساء سيادة رقمية قوية تضمن حقوق الأطراف بأعلى درجات النزاهة والشفافية.

معلناً عن الافتتاح الرسمي لأعمال الملتقى متمنياً أن تخرج النقاشات بتوصيات جريئة تخدم العدالة الناجزة.

●أدرار تتحول إلى قطب قانوني لمناقشة مستقبل “العدالة الرقمية” وجرائم الذكاء الاصطناعي

تحت إشراف وزير العدل حافظ الأختام، الدكتور لطفي بوجمعة، انطلقت اليوم بقصر الثقافة بولاية أدرار، أشغال الملتقى الوطني حول الانتقال من العدالة التقليدية إلى الرقمية.

الحدث الذي يجمع نخبة من رجال القانون والخبراء، يأتي ليرسم خارطة طريق قضائية لمواجهة تحديات “الإجرام الإلكتروني” في عصر الذكاء الاصطناعي.

●شراكة مهنية لتعزيز العصرنة القضائية

مصدر الصورة

وفي ذات السياق فإن هذا الملتقى، المنظم بالتنسيق المشترك ما بين مجلس قضاء أدرار و المنظمة الجهوية للمحامين بمعسكر، يعكس تلاحماً قوياً بين القضاء والدفاع.

ويهدف اللقاء إلى توحيد الرؤى حول سبل إدماج التكنولوجيات الحديثة في المنظومة القضائية، بما يضمن تسريع الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمة العمومية في قطاع العدالة.

●الذكاء الاصطناعي.. سلاح جديد لمكافحة الجريمة

وتتصدر ملفات الأمن السيبراني و الذكاء الاصطناعي أجندة الملتقى، حيث يسعى المشاركون إلى وضع أطر قانونية واضحة للتعامل مع الجرائم المعلوماتية المعقدة.

ويركز الخبراء على كيفية تسخير الخوارزميات المتطورة كأدوات استباقية للكشف عن الجرائم العابرة للحدود قبل وقوعها،

مع ضبط المفاهيم القانونية المرتبطة بهذا الفضاء الافتراضي المتغير.

●حجية الدليل الرقمي وضمانات المحاكمة

وفي ذات الخصوص يفتح الملتقى نقاشاً معمقاً حول الدليل الرقمي ومدى قوته الثبوتية أمام القاضي الجزائي.

ويشدد المشاركون على ضرورة تحديث القوانين الإجرائية لتستوعب الأدلة التقنية.

مع الحرص الصارم على حماية المعطيات الشخصية للمواطنين وضمان كافة معايير المحاكمة العادلة في ظل التحول الرقمي الشامل.

●نحو عدالة إلكترونية ناجزة

مصدر الصورة

يخلص الملتقى في أبعاده إلى ضرورة تجاوز النمط التقليدي، والانتقال الفعلي نحو التقاضي الإلكتروني.

وهي الخطوة التي تراهن عليها الدولة الجزائرية ووزارة العدل لتعزيز الشفافية، وتقليص البيروقراطية، وبناء نظام قضائي عصري يحمي الحقوق والحريات في عالم رقمي لا يعترف بالحدود الجغرافية.