وزير العدل: تسجيل 8 ملايين حكم وقرار مُوقع إلكترونيًا  – النهار أونلاين

كشف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم السبت بأدرار، أن عدد القضايا المستأنفة الكترونيا بلغ 58 ألف قضية عبر المنصة الرقمية، في حين بلغ عدد الأحكام والقرارات الموقعة إلكترونيا 8 ملايين حكم وقرار، أما عدد الأحكام والقرارات المسحوبة منذ تفعيلها فقد بلغت 7 آلاف حكم وقرار.

وأشاد الوزير، في كلمة افتتاحية لملتقى جهوي حول “التحولات من العدالة التقليدية إلىالعدالة الرقمية”، الذي نظم بمبادرة من المنظمة الجهوية للمحامين “ناحية معسكر”، بدور أسرة العدالة وهيئة الدفاع في الانخراط في مسعى إنجاح تحدي تجسيد التقاضي الإلكتروني وتعميم الرقمنة العدلية من خلال التسجيل في المنصة الرقمية المعدة لذلك.

وأشار وزير العدل، إلى ضرورة الاندماج الميداني واستشراف التحولات التقنية لتكريس عدالة رقمية حقيقية في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح بوجمعة أن هذه اللقاءات تعد وقفة تأمل عميقة أمام تحولات جذرية تعيد تشكيل مفهوم العدالة ذاته وتفرض الاستشراف دائما في حركية أدواتها وآلياتها وأدوار القائمين عليها.

ولدى تهنئته لأسرة العدالة بالولاية بافتتاح مرفق قضائي جديد ممثلا في المحكمة التجارية المتخصصة بأدرار، أشار إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع الانجازات القضائية المحققة قطاعيا لرسم معايير قضائية رائدة ترتقي بالنظم العدلية الرقمية لأعلى المراتب.

وتأتي هذه الثمار تجسيدا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد في مواصلة العمل المتقدم في رقمنة المعلومات والبيانات لكل القطاعات والشروع في ربط المعطيات حيث ساعدت هذه المنهجية في التقدم الذي يتم تحقيقه في مجال الرقمنة القطاعية وتعميم المستحدثات التكنولوجية والاتصالية الإلكترونية المتطورة في إطار مواصلة العمل نحو الرقمنة الشاملة.

وفي هذا الصدد أوضح أنه وفي خضم هذه التحولات يبرز دور القاضي الجزائري كحجر الزاوية في تحقيق العدالة غير أن دوره لم يعد يقتصر على التطبيق الحرفي للنصوص القانونية بل في استيعاب البعد التقني للجريمة وفهم الأدلة الرقمية والتعامل مع معطيات معقدة تفرضها بيئة رقمية متسارعة مما يحتم عليه أن يكون مدركا لتعقيدات الذكاء الاصطناعي. لصياغة توصيات جريئة تسهم في بناء عدالة رقمية متكاملة قادرة على حماية الحقوق وصون الحريات ومواجهة الجريمة الإلكترونية بكل كفاءة و اقتدار.