الجزائرالٱن _ شهدت المديرية العامة للضرائب، اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، خطوة هامة في مسار تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم الاقتصادية، من خلال توقيع اتفاقيتي تعاون مع كل من قيادة الدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد، وذلك بمقر وزارة المالية.

وجرت مراسم التوقيع تحت إشراف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، إلى جانب الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد الصالح بن بيشة، وقائد الدرك الوطني اللواء برومانة سيد أحمد، بحضور عدد من الإطارات السامية.

وتأتي هذه الاتفاقيات في سياق تنفيذ توجيهات السلطات العليا الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات التنسيق بين الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد والجرائم المالية، خاصة ما يتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وشملت الاتفاقية الأولى تعاونًا بين المديرية العامة للضرائب وقيادة الدرك الوطني، ووقّعها المدير العام للضرائب جمال حنيش إلى جانب ممثل الدرك الوطني، فيما خُصصت الاتفاقية الثانية لتعزيز التنسيق مع الديوان المركزي لقمع الفساد، ووقّعها نفس المسؤول مع المدير العام للديوان كريم خذايرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين مختلف الهيئات، وتكثيف التنسيق العملياتي عبر اعتماد وسائل رقمية حديثة وآمنة، بما يرفع من فعالية التصدي لمختلف أشكال الإجرام الاقتصادي والمالي.

كما تشمل مجالات التعاون مكافحة الغش والتهرب الجبائي، والتصدي للفساد وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، إلى جانب تنظيم برامج تكوين وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية.

وتعكس هذه المبادرة توجهاً واضحاً نحو توحيد الجهود بين الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية، بما يساهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز مناخ الثقة والشفافية في المعاملات الاقتصادية داخل البلاد.