الجزائرالٱن _ قررت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بتفويض من الوزير الأول، تمديد آجال إيداع ودراسة والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2026، وذلك إلى غاية 30 جوان 2026، عقب تسجيل تأخر ملحوظ وغير مبرر في استكمال هذه العملية عبر عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية.

15 مارس… موعد لم يُحترم

وكان من المفترض أن يتم الانتهاء من المصادقة على هذه المخططات قبل تاريخ 15 مارس 2026، غير أن تقييم حصيلة الثلاثي الأول كشف عن بطء في وتيرة إعداد الملفات، إلى جانب استمرار بعض التحفظات القانونية التي أعاقت استكمال دراستها من طرف المصالح المختصة.

تعليمة رسمية لتدارك الوضع

وفي هذا الإطار، وجهت المديرية العامة مراسلة رسمية إلى الأمناء العامين للوزارات، والولاة، وكذا رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية على مستوى الولايات، دعتهم فيها إلى ضرورة تدارك التأخر المسجل، وتسريع وتيرة إعداد المخططات ورفع التحفظات القانونية في أقرب الآجال.

مرجعية قانونية مؤطرة للعملية

ويستند هذا الإجراء إلى مجموعة من النصوص التنظيمية، لاسيما التعليمات الصادرة سنتي 1995 المتعلقة بكيفيات إعداد ونشر القرارات المرتبطة بوضعية الموظفين، إضافة إلى التعليمة الخاصة بإعداد المخططات السنوية، فضلًا عن المنشور رقم 01 المؤرخ في 13 جانفي 2025.

ويهدف هذا التمديد الاستثنائي إلى تمكين مختلف الهيئات من استكمال إعداد مخططاتها في ظروف ملائمة، بما يضمن حسن تسيير الموارد البشرية داخل الإدارات العمومية، ويعزز الانضباط في تطبيق القوانين والتنظيمات ذات الصلة.