وأوضح البيان أن الاعتقاد السائد بعدم حاجة الدراجات الكهربائية إلى رخصة سياقة ليس دقيقًا، حيث تختلف المتطلبات القانونية حسب قوة الدراجة، وذلك وفقًا لأحكام المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 25-169 المعدّل للمرسوم 04-381 المتعلق بقواعد السير.
وفي هذا الإطار، حدّدت قيادة الدرك الوطني ثلاث فئات رئيسية:
وشدّد البيان على أهمية احترام هذه التصنيفات القانونية، باعتبارها شرطًا أساسيًا لضمان السلامة المرورية وتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات.
المصدر:
البلاد