الجزائرالٱن _ أعلنت وزارة العدل الجزائرية عن تنظيم سلسلة من العمليات التكوينية المتخصصة لفائدة القضاة وموظفي القطاع، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 16 أفريل 2026، في إطار تعزيز الكفاءات المهنية ومواكبة المستجدات القانونية.

وفي هذا السياق، ستحتضن المدرسة العليا للقضاء دورة تكوينية يشارك فيها 25 قاضيًا، تتمحور حول منازعات شؤون الأسرة، وتهدف إلى تحديث المعارف القانونية وتعزيز قدرات القضاة في هذا المجال الحيوي.

وعلى صعيد التعاون الدولي، يشارك عدد من القضاة في أنشطة تكوينية وندوات عبر الإنترنت ضمن برامج أوروبية متخصصة، من بينها برنامج CT-INFLOW2 بإشراف وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL، والذي يتناول موضوع احترام حقوق الإنسان في الوسط العقابي.

كما سيتم التطرق إلى التهديدات الإرهابية المستجدة، خاصة المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ضمن شبكة EMISA للتعاون الإقليمي.

وفي إطار الشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ، سيشارك قاضٍ جزائري في ندوة إقليمية بتونس حول الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، مثل التحكيم والوساطة، مع عرض التجربة الجزائرية في هذا المجال.

كما يشهد البرنامج زيارة مهنية لقاضية من الكاميرون إلى الجزائر في إطار مشروع CyberSouth+، الموجه لمكافحة الجريمة السيبرانية، إلى جانب مشاركة قضاة في دورات متخصصة حول العدالة الجنائية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تركز على معالجة قضايا الاتجار بالبشر وغسل الأموال.

وفي جانب التكوين الإداري، سيتم تنظيم عدة دورات لفائدة موظفي الجهات القضائية بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، تشمل مواضيع تسيير الضمان الاجتماعي، تنفيذ العقوبات، وتسيير الأجور، بمشاركة عشرات الموظفين من مختلف المجالس القضائية.

وتؤكد هذه المبادرات التكوينية حرص وزارة العدل على تطوير الأداء القضائي والإداري، وتعزيز انفتاح القطاع على التجارب الدولية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة العمومية وترسيخ مبادئ العدالة.