الجزائرالٱن _ ترأس وزير الفلاحة، ياسين وليد، اليوم السبت 11 أفريل 2026، لقاءً وطنيًا هامًا جمع إطارات ومديري الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن، خُصص لتقييم مدى تقدم عملية تسوية العقار الفلاحي والوقوف على أبرز العراقيل الميدانية التي تعيق تجسيد الأهداف المسطرة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تنفيذ توجيهات عبد المجيد تبون الرامية إلى تسوية شاملة وفعّالة لملف العقار الفلاحي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي.

وخلال اللقاء، تم تقديم عرض مفصل حول وضعية تسوية العقار الفلاحي، خاصة في إطار المنشور الوزاري رقم 02 الصادر في جوان 2025، إلى جانب مناقشة تطبيق قانون الامتياز الفلاحي، لا سيما ما يتعلق بتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، بالإضافة إلى استعراض مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وأكد الوزير في كلمته على الأهمية الاستراتيجية لهذا الملف، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية ورفع القيود البيروقراطية التي تعيق ولوج المستثمرين إلى العقار الفلاحي، بما يساهم في تحرير المبادرات الاستثمارية ودعم الإنتاج الوطني.

وفي هذا الإطار، كشف عن مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي يوجد حاليًا قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، يهدف إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لهذا المجال، وتعزيز حماية الأراضي الفلاحية من مختلف أشكال التعدي، إلى جانب تسهيل إجراءات الاستفادة منها، وهو ما يُرتقب أن يشكل دفعة قوية للاستثمار الفلاحي.

كما أعلن الوزير عن إطلاق عملية وطنية لتوصيف التربة خلال السنة الجارية، من أجل إعداد خرائط دقيقة لخصائص التربة عبر كامل التراب الوطني، بما يسمح بتوجيه النشاط الفلاحي وفق معطيات علمية تضمن استغلالًا أمثل ومستدامًا لهذا المورد الحيوي.

وشكّل اللقاء أيضًا فرصة لمديري القطاع على المستوى المحلي لعرض الانشغالات والعقبات التي تواجههم ميدانيًا، حيث تم تقديم جملة من المقترحات العملية لإدراجها ضمن مشروع القانون الجديد.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة تسوية الملفات العالقة، مع إحصاء شامل للحالات التي لم يتم الفصل فيها بعد، والعمل على إيجاد حلول قانونية وتنظيمية لها في أقرب الآجال، بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، بما يضمن فعالية أكبر في تسيير العقار الفلاحي وتطويره.