الجزائرالٱن _ أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن الشروع في تنفيذ المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، وذلك ابتداءً من 5 أفريل 2026، في إطار مواصلة مسار التحول الرقمي وعصرنة الخدمات الإدارية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه المرحلة تأتي استكمالًا للمراحل السابقة، حيث تشمل المركبات الجديدة والمستوردة، إضافة إلى المركبات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات. كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بترقيم المركبات.

وأوضح البيان أن العملية تخص جميع المركبات ومعدات الأشغال العمومية، سواء تلك التي يتم ترقيمها لأول مرة أو التي سبق تسجيلها عبر البطاقات القديمة، بما يعزز من توحيد قاعدة البيانات الوطنية.

وفي السياق ذاته، دعت الوزارة مالكي المركبات المعنيين بعمليات البيع أو تغيير الإقامة أو أي تعديل في الخصائص التقنية، إلى التوجه نحو مصالح الترقيم المحلية قبل القيام بأي إجراء، من أجل الحصول على بطاقات ترقيم جديدة صادرة حصريًا عن النظام المعلوماتي الجديد.

كما طمأنت الوزارة المواطنين بأن بطاقات الترقيم الحالية الصادرة قبل اعتماد هذا النظام ستظل صالحة للاستعمال، دون الحاجة إلى تجديدها في الوقت الراهن.

مصدر الصورة

وبخصوص عمليات بيع المركبات، أوضحت الوزارة أنه أصبح بالإمكان إتمامها على مستوى البلديات، بعد استخراج بطاقة الترقيم الجديدة، وذلك عبر ملف مبسط يتضمن الوثائق الأساسية، من بينها البطاقة الجديدة، وثائق الهوية، وإثبات الإقامة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود السلطات العمومية لتعزيز الشفافية، تقليص البيروقراطية، وتسهيل المعاملات الإدارية، بما يتماشى مع متطلبات الرقمنة وتحسين الخدمة العمومية في الجزائر.