الجزائرالٱن _ صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون جديد يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الواجب شغلها في البرلمان الجزائري، في خطوة تهدف إلى ضبط التمثيل النيابي وفق المعايير الديموغرافية الحديثة.

وينص القانون على أن توزيع المقاعد في انتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني يتم بناءً على عدد سكان كل ولاية، اعتمادًا على نتائج آخر إحصاء عام للسكان والإسكان. ووفقًا لهذا المعيار، يتم تخصيص مقعد واحد لكل 120 ألف نسمة، مع إضافة مقعد إضافي لكل شريحة متبقية تضم 60 ألف نسمة.

كما شدد النص على ضمان حد أدنى من التمثيل، حيث لا يقل عدد المقاعد عن مقعدين اثنين في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة، ما يضمن تمثيلاً عادلاً للمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

وفيما يخص الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، فقد حدد القانون عدد مقاعدها في المجلس الشعبي الوطني بـ12 مقعدًا، تأكيدًا على إشراك الجزائريين في المهجر في الحياة السياسية الوطنية.

أما بالنسبة لمجلس الأمة، فقد نص القانون على أن عدد المقاعد المخصصة لانتخاب ثلثي أعضائه يُحدد أيضًا حسب عدد السكان، بحيث تمنح الولايات التي لا يتجاوز عدد سكانها 250 ألف نسمة مقعدًا واحدًا، بينما تحصل الولايات التي يفوق عدد سكانها هذا العدد على مقعدين.

وبخصوص الثلث المتبقي من أعضاء مجلس الأمة، أوضح القانون أنه يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات الوطنية في مختلف المجالات، وفقًا لما ينص عليه الدستور.

ويأتي هذا القانون في إطار تحديث المنظومة الانتخابية وتعزيز التمثيل الديمقراطي بما يتماشى مع التحولات السكانية في البلاد