مجلس الأمة يصادق بالإجماع على قانون الدوائر الانتخابية وتعزيز التمثيل العادل في البرلمان - الوطني

مصدر الصورة

وأشرف على الجلسة العلنية، المنعقدة مساء اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، بحضور ممثل الحكومة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، حيث خُصصت للمصادقة على هذا النص القانوني.

في مستهل الأشغال، قدّم مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، عامري دحان، التقرير التكميلي للجنة، والذي شدّد على الأهمية البالغة لهذا القانون باعتباره أداة أساسية لتنظيم التمثيل الانتخابي وفق معايير موضوعية تراعي التوازن بين مختلف الدوائر، وتعكس المعطيات الديمغرافية للبلاد، بما يعزز مبدأ المساواة بين المواطنين ويكرّس عدالة التمثيل داخل البرلمان. كما أبرز التقرير أن النص يندرج ضمن مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، ويتماشى مع التحولات الإدارية، خاصة بعد استحداث ولايات جديدة، ويساهم في تحسين تنظيم الانتخابات وتعزيز مصداقيتها، فضلاً عن دعمه لتمثيل الجالية الوطنية بالخارج.

وعقب ذلك، صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على نص القانون، بموافقة 132 عضواً.

وفي أعقاب المصادقة، عبّر وزير الداخلية سعيد سعيود عن تقديره لجهود أعضاء المجلس في دراسة النص وإثرائه، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التزام المؤسسة التشريعية بمسار الإصلاحات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والهادفة إلى ترسيخ دولة القانون وضمان تمثيل نيابي عادل يشمل كافة مناطق البلاد.

من جهته، اعتبر رئيس اللجنة، محمد رباح، أن اعتماد هذا القانون يشكل محطة مفصلية تتوّج مساراً تشريعياً متكاملاً، ويعكس قدرة مؤسسات الدولة على مواكبة التحولات، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن سلسلة إصلاحات بدأت بالتقسيم الإداري وتعديل الدستور وتحيين قانون الانتخابات، وصولاً إلى تجسيد مبادئ العدالة في التمثيل على أرض الواقع.

وفي ختام الجلسة، هنّأ رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري وزير الداخلية على المصادقة على هذا النص، مشيداً بأهميته كامتداد لقرار رئيس الجمهورية المتعلق برفع عدد الولايات، ومبرزاً أبعاده الدستورية والقانونية والديمقراطية والاستراتيجية، التي تهدف إلى ضمان المساواة في التصويت وتكافؤ الفرص بين المترشحين، إلى جانب تحقيق توزيع منصف ومتوازن للتمثيل بين مختلف مناطق الوطن. كما أكد أن هذا القانون يشكل لبنة أساسية في بناء نظام تمثيلي حديث يستجيب للتغيرات الإدارية والديمغرافية، ويعزز حضور الجالية الوطنية بالخارج في الحياة السياسية، بما يرسّخ ارتباطها بالوطن.