الجزائرالٱن _ ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصص لمناقشة مشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية وعدد من العروض المتعلقة بقطاعات استراتيجية، أبرزها مكننة القطاع الفلاحي وآفاق تطوير قطاع المناجم، إلى جانب متابعة ملفات المياه واسترجاع الأموال المنهوبة.

وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة إرساء مرحلة اقتصادية جديدة تقوم على تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز القوة الاقتصادية للبلاد، مع اعتماد معايير دقيقة في تنفيذ البرامج القطاعية، خاصة في مجال المناجم، الذي اعتبره من الرهانات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أمر رئيس الجمهورية بعرض مخطط استشرافي مفصل لقطاع المناجم في أقرب الآجال أمام مجلس الوزراء، يتضمن تحديدًا دقيقًا للشُعب المنجمية ذات الأولوية، وآجال الاستغلال والإنتاج، مع التأكيد على ضرورة رفع وتيرة التنفيذ وعدم التساهل في أي تأخير في تجسيد القرارات.

كما وجّه الرئيس بالاعتماد الكامل على التكنولوجيا الحديثة في عمليات الاستكشاف والتثمين المنجمي، مع تثمين الكفاءات الوطنية داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع الدول الصديقة والحليفة بما يخدم الأهداف التنموية.

وفيما يخص القطاع الفلاحي، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بضرورة الاستعداد الجيد لموسم الحصاد المرتقب، مع توفير المكننة اللازمة للفلاحين عبر مختلف ولايات الوطن، وفق معايير علمية ترتكز على حجم الإنتاج والمساحات المزروعة، مع الدفع نحو إنشاء تعاونيات ولائية وجهوية لتسيير العتاد الفلاحي بعيدًا عن البيروقراطية.

أما في قطاع الموارد المائية، فقد أمر رئيس الجمهورية بإنجاز محطة نزع الأملاح بولاية عين صالح وفق رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني المستقبلي، بهدف ضمان تزويد مستقر بالمياه الصالحة للشرب لاسيما لفائدة ولاية تمنراست، مع تعزيز الاعتماد على محطات التحلية لضمان الأمن المائي الوطني.