دعوة للأساتذة والباحثين الجزائريين للمشاركة في مسابقة أطروحة الدكتوراه الإفريقية

دعوة للأساتذة والباحثين الجزائريين للمشاركة في مسابقة أطروحة الدكتوراه الإفريقية

الجزائرالٱن _ أعلنت المحكمة الدستورية، عن إطلاق الطبعة الثانية من مسابقة جائزة أطروحة الدكتوراه الخاصة بمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية (CJCA)، وذلك في إطار دعم البحث العلمي وتشجيع الكفاءات الإفريقية في المجال القانوني.

ويستهدف هذا الإعلان فئة الأساتذة والباحثين والدكاترة، مع التركيز على تحفيز الإنتاج العلمي المتميز في القضايا الدستورية والانتخابية، وكذا مختلف المواضيع المرتبطة باختصاص المحاكم العليا والمجالس الدستورية في إفريقيا.

أهداف الجائزة ومجالاتها

تهدف هذه الجائزة إلى تكريم التميز والأصالة في إنجاز الأطروحات العلمية، من خلال منحها لأفضل أطروحات الدكتوراه التي أعدها طلاب وباحثون أفارقة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتشمل المنافسة الأطروحات المحررة بلغات عمل المؤتمر الأربع، وهي العربية والإنجليزية والبرتغالية والفرنسية، بما يعكس البعد الإفريقي الشامل للمبادرة.

وتندرج الأطروحات المقبولة ضمن مجالات متعددة، أبرزها العدالة الدستورية وتاريخها، والمؤسسات السياسية، والقانون الدستوري، إضافة إلى المنازعات الانتخابية.

شروط الترشح

حدد المؤتمر جملة من الشروط الواجب توفرها في المترشحين، حيث يشترط أن يكون المترشح من مواطني دولة عضو في الاتحاد الإفريقي، وأن يثبت حيازته على شهادة دكتوراه.

كما ينبغي أن تندرج الأطروحة ضمن نطاق مهام المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، مع التركيز على المواضيع ذات الصلة المباشرة بالقضاء الدستوري.

ملف الترشح وإجراءات الإيداع

يتكون ملف الترشح من مجموعة من الوثائق الأساسية، تشمل نسخة إلكترونية من الأطروحة بصيغة PDF، وتقريرًا عنها، إضافة إلى ملخص في ثلاث صفحات.

كما يتوجب إرفاق نسخة من شهادة مناقشة الأطروحة أو دبلوم الدكتوراه، إلى جانب استمارة طلب الترشح وتصريح شرفي موقعين من طرف المترشح، وهما متاحان عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

وقد حُدد أجل إرسال الملفات في 30 جوان 2026، على أن يتم إيداعها عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

دعوة للمشاركة وتعزيز البحث الدستوري

وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الدستورية وعيها بأهمية البحث العلمي في ترقية الثقافة الدستورية وتعزيز دور القضاء الدستوري في تكريس دولة الحق والقانون.

كما دعت الباحثين والأساتذة الجزائريين، خاصة في مجالات القانون الدستوري والفقه الدستوري والمؤسسات الدستورية، إلى المشاركة في هذه المسابقة القارية، بما يسهم في إبراز الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها على المستوى الإفريقي.