الوظيف العمومي يحسم في عقوبة التنزيل و اشتراط منصب مالي شاغر

الوظيف العمومي يحسم في عقوبة التنزيل و اشتراط منصب مالي شاغر

الجزائرالٱن _ حسمت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الجدل القائم حول كيفية تنفيذ عقوبة التنزيل في الرتبة، مؤكدة في رد رسمي أن هذا الإجراء التأديبي لا يرتبط بضرورة توفر منصب مالي شاغر، وذلك عقب استفسار ميداني رفعته إحدى مفتشيات الوظيفة العمومية بخصوص عراقيل واجهت تجسيد قرار تأديبي تم تثبيته من الجهات المختصة.

رد على استفسار إداري محلي

جاء هذا التوضيح في إطار الرد على مراسلة رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية، التي التمست توجيهات بخصوص انشغال طرحه مدير الصناعة للولاية، والمتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لتجسيد عقوبة التنزيل في الرتبة المسلطة على أحد الموظفين من طرف المجلس التأديبي، والتي تم تأكيدها من طرف لجنة الطعن الولائية.

تحفظ المراقب الميزانياتي يعطل التنفيذ

أبرزت المراسلة أن مصالح المديرية المعنية، وعند شروعها في تنفيذ العقوبة، واجهت تحفظًا من طرف المراقب الميزانياتي، الذي اعتبر أن غياب منصب مالي شاغر في رتبة التنزيل يشكل عائقًا أمام تجسيد القرار التأديبي.

التنزيل إجراء تأديبي لا يخضع لمنطق التوظيف

وفي ردها، أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية أن عقوبة التنزيل في الرتبة لا تستوجب توفر منصب مالي شاغر، باعتبارها إجراءً تأديبيًا لا يندرج ضمن الترقية أو التوظيف، وإنما يتم تجسيدها عبر تحويل المنصب المالي الذي يشغله الموظف المعني ضمن مدونة المناصب المالية للسنة الجارية أو الموالية.

خفض النفقات يؤكد مشروعية التنفيذ

كما أكدت ذات الهيئة أن الأثر المالي الناتج عن هذا الإجراء يتمثل في خفض النفقات وليس زيادتها، وهو ما يعزز مشروعية تنفيذه دون التقيد بشرط توفر منصب مالي.

إحالة الخلاف إلى الجهة الوصية عند التمسك بالرفض

وشددت المديرية على أنه في حال تمسك المراقب الميزانياتي بموقفه، يتعين رفع هذا الإشكال إلى المديرية العامة للميزانية لدى وزارة المالية، باعتبارها السلطة الوصية المختصة للفصل في مثل هذه الحالات.

تعميم التوضيح على المستوى الوطني

واختتمت المراسلة بالتأكيد على توجيه هذا التوضيح إلى كافة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية عبر 58 ولاية، مع الدعوة إلى التقيد الصارم بالإجراءات القانونية المعمول بها.