الجزائرالٱن _ حسمت الحكومة موقفها بخصوص المقترحات المتعلقة باعتماد دوام مستمر من الثامنة صباحًا إلى الثانية زوالًا، وتقليص ساعات العمل إلى ست ساعات يوميًا في قطاع الوظيفة العمومية، حيث أكدت في رد رسمي على سؤال كتابي للنائب أحمد ربحي أن الإطار القانوني الحالي يحدد بوضوح تنظيم أوقات العمل ولا يمكن تعديله بشكل منفرد دون مراجعة شاملة للمنظومة المعمول بها.

وأوضح الرد، الذي تم تبليغه من طرف وزارة العلاقات مع البرلمان بتكليف من الوزير الأول، أن المدة القانونية للعمل تخضع لأحكام الأمر 06-03، وكذا الأمر 97-03 الذي ينظم ساعات العمل الأسبوعية وتوزيعها.

تفاصيل نظام العمل الحالي في الإدارات العمومية

وأبرزت الحكومة أن تنظيم العمل يتم وفق نظام الدوام المستمر موزعًا على خمسة أيام في الأسبوع، من الأحد إلى الخميس، حيث تمتد الفترة الصباحية من الساعة 08:00 إلى 12:00، والمسائية من 13:00 إلى 16:30.

كما تم اعتماد ترتيبات خاصة لفائدة ولايات الجنوب خلال الفترة الصيفية، تبدأ من 07:00 صباحًا إلى 15:00 مساءً، مع إمكانية تكييف هذه المواقيت حسب طبيعة النشاط والخدمات المقدمة، بموجب قرارات وزارية مشتركة، كما هو معمول به في بعض القطاعات كالثقافة والداخلية.

مرونة محدودة دون المساس بالإطار العام

وأكد الرد أن النصوص التنظيمية الحالية تتيح قدراً من المرونة للمؤسسات العمومية لتكييف ساعات العمل وفق متطلبات الخدمة، غير أن هذا التكييف يتم ضمن ضوابط قانونية محددة ولا يرقى إلى تغيير شامل لنظام العمل المعتمد على المستوى الوطني.

الأجور الأسبوعية مرفوضة لأسباب محاسبية وقانونية

وفيما يتعلق بمقترح صرف الأجور أسبوعيًا بدلًا من النظام الشهري، شددت الحكومة على أن دفع الرواتب يخضع لقواعد المحاسبة العمومية، ويُعد النظام الشهري أساسًا لضمان انتظام العمليات المالية، واحتساب الاقتطاعات الاجتماعية والضريبية، وكذا الحقوق المرتبطة بالعطل والأداء المهني. كما يسمح هذا النظام بتقييم التزامات الموظف ومردوديته خلال فترة زمنية كافية.

الاستقرار مقابل التغيير

وخلصت الحكومة إلى أن أي تعديل جذري في نظام العمل أو آليات دفع الأجور من شأنه التأثير على التوازنات الإدارية والمالية الحالية، مؤكدة تمسكها بالإطار التنظيمي المعمول به، مع إبقاء إمكانية التكييف الجزئي وفق الضرورة، دون المساس بجوهر المنظومة.