الجزائرالٱن _ ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لمناقشة جملة من الملفات الحيوية، في مقدمتها مشروع مرسوم تنفيذي جديد يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتعزيز آليات تسييرها.

وفي هذا السياق، استعرضت الحكومة مشروع النص الذي يهدف إلى ضبط كيفيات تطبيق القواعد العامة الخاصة بالصفقات العمومية، بما يضمن وضوحًا أكبر في الإجراءات وتحسينًا في فعالية تنفيذها. ويأتي هذا التوجه في إطار السعي إلى تعزيز الإطار التنظيمي وتوفير أدوات عملية تساعد على حسن تسيير الطلب العمومي، مع تحقيق توازن أفضل في العلاقات التعاقدية بين مختلف الأطراف.

كما يرتقب أن يساهم هذا المشروع في ترشيد استخدام الأموال العمومية، من خلال تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة، وخلق مناخ تنافسي عادل بين المتعاملين الاقتصاديين. ويولي النص أهمية خاصة لتشجيع الإنتاج الوطني، عبر دعمه وإعطائه الأولوية ضمن الصفقات العمومية، إلى جانب ترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ المشاريع.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة

وفي جانب آخر، ناقشت الحكومة مشاريع أوراق الطريق القطاعية للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، والتي شملت عددًا من القطاعات الاستراتيجية، على غرار النقل، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، والتجارة الداخلية وضبط السوق، إضافة إلى قطاعات الشباب، والأشغال العمومية، والري، والرياضة.

وتندرج هذه الخطط ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء القطاعي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويدعم مسار الإصلاحات الوطنية خلال السنوات المقبلة.