مسبوقان يستدرجان تاجر عُملة عبر "الفاسبوك" ويسلباه 50 مليون سنتيم بالعاصمة – النهار أونلاين

تعرّض تاجر عُملة إلى عملية سطو تحت طائلة التهديد بواسطة سيف، من قبل شاب بطّال وصديقه من ذوي السوابق القضائية، حيث تمكنا من سلبه مبلغ مالي معتبر من العملتين الوطنية والصعبة يقدران بـ 900 أورو و50 مليون سنتيم.
أين قاما باستدراج الضحية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إلى منطقة معزولة بمنطقة جسر قسنطينة غرب العاصمة.
هذا والتمس النائب بالغرفة الجزائية الرابعة تشديد العقوبة في حق كلا المتهمين.
وتمت المحاكمة بعد استئناف المتهمين محل المتابعة كل من المدعو(ف.عماد ) و(ل.محمد) الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة كل واحد منهما بـ3 سنوات حبسا نافذا.
وبالرجوع إلى وقائع قضية الحال، فإن التحقيقات انطلقت عقب شكوى أودعها الضحية (لم.ك) وهو تاجر في العملة الصعبة بالعاصمة، أمام مصالح الأمن بتاريخ 16 ديسمبر 2025، مفادها تعرضه للسرقة تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض يتمثل في”سيف” من الحجم الكبير، من طرف مجهولين، مفيدا أن المعتديان وبعدما تعرف عليهما عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، قاما باستدراجه إلى مكان معزول، بمنطقة جسر قسنطينة، وخلالها سلباه مبلغا ماليا معتبرا يتمثل في 900 أورو وآخر بالعملة الوطنية يقدر بـ 500 ألف دينار، ثم لاذا بالفرار.
واستغلالا للمعلومات الواردة، فتحت ذات المصالح تحريات معمّقة قادتها إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي صاحب الحساب الالكتروني، ويتعلق الأمر بالمدعو “ف.عماد”، ومن خلال استغلال كشف مكالماته الهاتفية تمّ تحديد هويّة شريكه الثاني “ل.محمد”، وخلال التحقيق كشف الموقوف الأول ” عماد”، في محاضر سماعه أمام رجال الضبطية، أنه هو صاحب الحساب الالكتروني محل الجريمة، ومن خلاله وضع إعلان في صفحته بـ “الفايسبوك” عن بيع العملة الصعبة مقابل 51 مليون سنتيم، وعلى إثره اتصل به الضحية فضرب له موعدا بالقرب من محطة المترو بجسر قسنطينة.
مضيفا، أن اللقاء تم في حدود الساعة 11 ليلا، وقام باصطحابه باتجاه منزله وهناك وقعت مناوشات بين أبناء حيه، فقام بدفع الضحية وسلبه الأموال
نافيا المتهم تهديده بسيف حسب ماجاء في ادعاءاته.
كما اعترف أن المتهم الثاني شريكه ليس له أي علاقة بالجريمة، ولم يشاركه في الفكرة، وأن سبب تورطه في القضية هو اتصاله به بليلة الوقائع للاستفسار منه إن كان والده متواجدا بالبيت، فأخبره بأنه سينزل ليتحقق من الأمر، وهي المكالمة الهاتفية التي استغلها المحققون ونسبوها له فكانت وراء توريطه.
وفي الجلسة تمسك المتهم الرئيسي (عماد) بنفس التصريحات الأولية، نافيا نيّته لإلحاق الضرر بالضحية، مبررا فعلته بالمناوشات الكلامية التي وقعت بالحي التي كانت وراء ارتكابه السرقة.
واستدل المتهم أمام هيئة المجلس بإرجاعه المبلغ المالي والوثائق للضحية، في حين أنكر المتهم الثاني جرم المشاركة في السرقة أو التهديد المنسوبة إليه جملة وتفصيلا.
وبالمقابل تمسك الضحية بالاتهامات التي وجهها لكلا المتهمين، بينما تنازل عن طلب تعويض عن الضرر الذي لحق به، بعد استرجاعه المبلغ المالي المسلوب منه.
وعليه أحال القاضي القضية على المداولة إلى الأسبوع المقبل.