وكالة الطاقة الدولية تنفذ أكبر سحب من مخزونات النفط الاستراتيجية في تاريخها

وكالة الطاقة الدولية تنفذ أكبر سحب من مخزونات النفط الاستراتيجية في تاريخها

الجزائرالٱن _ في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن إطلاق أكبر كمية من مخزونات النفط الاستراتيجية، في محاولة لتخفيف التوتر في الأسواق العالمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. هذه العملية التاريخية تهدف إلى حماية تدفق الإمدادات وضمان استقرار الأسعار، رغم استمرار التحديات في مضيق هرمز.

حجم السحب وتوزيع النفط

بلغ إجمالي النفط المستخرج من المخزونات 411.9 مليون برميل، موزعة بين 72% نفط خام و28% منتجات نفطية، وفق منصة الطاقة.

ويأتي هذا السحب بعد التزام الدول الأعضاء الـ32 يوم الأربعاء 11 مارس 2026 بإطلاق 400 مليون برميل، ما يعادل نحو 20 يومًا من الإمدادات المعتادة عبر مضيق هرمز، متجاوزًا حجم السحب الذي جرى في 2022 لمواجهة الأزمة الروسية–الأوكرانية البالغ 182 مليون برميل.

تفاصيل مساهمات الدول

أوضحت الوكالة أن 271.7 مليون برميل ستصدر من المخزونات الحكومية، بينما ستضاف 116.6 مليون برميل من مخزونات شركات الصناعة، إلى جانب مساهمة كندا بـ23.6 مليون برميل رغم عدم امتلاكها مخزونًا استراتيجيًا.

وتتصدر الدول الأمريكية قائمة المساهمين، بتوفير 172.2 مليون برميل من المخزونات الحكومية، بالإضافة إلى مساهمة كندا، مع اعتماد كامل على النفط الخام.

فيما تسجل آسيا وأوقيانوسيا مساهمة إجمالية بـ108.6 مليون برميل، منها 66.8 مليون برميل من المخزونات الحكومية و41.8 مليون برميل من مخزونات الصناعة، مع توزيع بنسبة 60% نفط خام و40% منتجات نفطية.

أما اوروبا فتقدم نحو 107.5 مليون برميل، بينها 32.7 مليون برميل من المخزونات الحكومية و74.8 مليون برميل من مخزونات الصناعة، مع اعتماد أكبر على المنتجات النفطية بنسبة 68% مقابل 32% نفط خام.

أبرز الدول المشاركة

ـ الولايات المتحدة: 172 مليون برميل

ـ اليابان: 80 مليون برميل

ـ كندا: 23.6 مليون برميل

ـ كوريا الجنوبية: 22.46 مليون برميل (أكبر سحب في تاريخها)

ـ ألمانيا: 19.7 مليون برميل

ـ فرنسا: 14.5 مليون برميل

ـ المملكة المتحدة: 13.5 مليون برميل

ـ إيطاليا: 9 ملايين برميل

ـ هولندا: 5.4 مليون برميل

السياق والأثر على الأسواق

جاء القرار بعد توقف حركة الناقلات في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي، بسبب الهجمات على السفن والبنية التحتية للطاقة في الخليج.

ورغم ضخ المخزون الاستراتيجي، استمرت الأسعار في الصعود، حيث تجاوز سعر النفط الخام 106 دولارات للبرميل، ما يعكس أن هذه الخطوة تعتبر حلاً مؤقتًا، بينما الحل النهائي يتطلب إعادة فتح المضيق واستئناف تدفقات النفط والغاز.