أصحاب مشاريع "أونساج ".. مَسح غرامات التأخير وإعادة جدولة ديون 10 سنوات.. الوزارة تكشف الجديد – النهار أونلاين

كشف وزير وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح إمكانية مسح غرامات التأخير جزئيا أوكليا لفائدة أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة التابعة لجهاز “نسدا” (أونساج سابقا).

وجاء هذا في رد رسمي على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان، سليمان زرقاني، موجه للوزير الأوّل حول الحلول النهائية لتسوية وضعية أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة “نسدا” (أونساج سابقا).

وأكدت الوزارة في ردها على النائب أن دعم المؤسسات المصغرة يظل خياراً استراتيجياً ثابتاً، يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى ترقية الاستثمار المنتج، تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق الثروة ومناصب الشغل.

كما تحرص مصالح وكالة “نسدا” على توفير مرافقة شاملة لكافة مستفيدي جهاز الوكالة عبر مختلف المراحل منذ التوجيه التسجيل الانشاء وحتى بعد بداية النشاط.

وقامت وكالة “نسدا” برفع الانشغالات المتعلقة بهذه الأخيرة إلى مختلف الهيئات والإدارات ذات الصلة، خلال عدة الاجتماعات المنعقدة ولاسيما مع البنوك الممولة.

وقد تم مناقشة وعرض الحلول التي بدراسة إمكانية مسح غرامات التأخير جزئيا او كليا لتمكين المستفيدين من تسديد أصل الدين، مما سيسمح لهم بتصفية ذمتهم المالية.

وأيضا دراسة إمكانية مسح غرامات التأخير جزئيا او كليا لتمكين المستفيدين من تسديد أصل الدين مما سيسمح لهم بتصفية ذمتهم المالية.

أشارت الوزارة أنها قامت مؤخرا بإطلاق جملة من التدابير والإجراءات المتعلقة بإعادة جدولة الديون بما يتناسب وقدرة التسديد ووضعية المؤسسة المتعثرة.

وهذه الإجراءات حسب خصوصيات كل حالة مما يساهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب هذه المشاريع، ويمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية ذات الصلة.

من بين هذه التدابير إعادة جدولة القروض بمدة زمنية تصل إلى 10 سنوات تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية لكل مؤسسة مصغرة وقدرتها على التسديد.

وبخصوص اللجوء إلى المتابعات القضائية أكدت الوزارة أنه يظل إجراء استثنائياً واضطرارياً، لا يفعل إلا في مواجهة فئة محدودة من المستثمرين.

وأكدت الوزارة ان هذه الفئة الذين أبدوا تعنتاً مقصوداً ورفضوا الإنخراط في كافة مساعي التسوية الودية التي بادرت بها الوكالة وذلك تكريساً لمبدأ المسؤولية وحفاظا على المال العام من أي هدر أو تبديد.

وأيضا تحديث الاتفاقياتمن خلال تنسيق جديد بين الوكالة، البنوك، وصندوق ضمان القروض.