الجزائرالٱن_ تشهد الخريطة الإدارية والانتخابية في الجزائر تعديلات جديدة بعد ترقية عدد من المقاطعات الإدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، حيث سيُعتمد في ترتيبها وترقيمها على النظام الأبجدي العربي لأسماء الولايات، على غرار ما تم العمل به عند استحداث الولايات الجنوبية العشر سنة 2021.

اعتماد الترتيب الأبجدي في ترقيم الولايات

أوضح النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة التحرير الوطني أحمد رابحي أن ترقيم الولايات الإحدى عشرة الجديدة سيُحدد وفق الترتيب الأبجدي العربي لأسمائها. وأشار إلى أن ما ورد في مشروع الحكومة يتعلق فقط بترتيب الولايات الأم التي انبثقت عنها هذه الولايات المستحدثة، وليس ترقيمها النهائي.

وأضاف المتحدث أن الأحزاب السياسية باشرت بالفعل إرسال مقترحاتها إلى رئاسة الجمهورية بخصوص الترتيب والآليات المرتبطة بتنفيذ هذه التعديلات.

توسيع الدوائر الانتخابية وزيادة المقاعد البرلمانية

ويتضمن مشروع تعديل قانون الدوائر الانتخابية جملة من التغييرات، من أبرزها اقتراح إضافة 15 مقعدًا جديدًا في المجلس الشعبي الوطني، إلى جانب 33 مقعدًا إضافيًا في مجلس الأمة.

كما ينص المشروع على توسيع عدد الدوائر الانتخابية داخل البلاد من 58 إلى 69 دائرة انتخابية بما يتماشى مع عدد الولايات بعد استحداث الولايات الجديدة، إضافة إلى الدائرة الانتخابية الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج. وتشمل التعديلات أيضًا إعادة توزيع عدد من المقاعد بين الولايات الأم والولايات الجديدة وفق معايير ديمغرافية محددة.

اعتماد إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات

اعتمدت الحكومة في إعداد هذه التعديلات على المعطيات الإحصائية الأولية التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات لسنة 2022، وذلك لتحديد عدد المقاعد التي سيتم شغلها في الانتخابات البرلمانية.

ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لأحكام المادة الثالثة من الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 16 مارس 2022، والتي تنظم كيفية توزيع المقاعد البرلمانية على أساس الكثافة السكانية. وبناءً على ذلك، تقرر رفع عدد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس الشعبي الوطني من 58 إلى 69 دائرة، مع إضافة دائرة انتخابية مخصصة للجالية الوطنية بالخارج.

ويهدف استحداث إحدى عشرة دائرة جديدة إلى مواكبة التحولات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، بما يسمح بتقريب الإدارة من المواطنين وتحسين جودة الخدمات العمومية.

تحويل مقاعد من الولايات الأم إلى الولايات الجديدة

وفي إطار إعادة التوازن في التمثيل النيابي، تم تقليص العدد الإجمالي الحالي للمقاعد بـ12 مقعدًا من بعض الولايات الأم، وهي: الأغواط، باتنة، تلمسان، تيارت، الجلفة، المدية والمسيلة. وقد تم تحويل هذه المقاعد لفائدة الولايات الجديدة المستحدثة لضمان تمثيلها في البرلمان.

تحديد عدد المقاعد في الولايات الجديدة

تم تحديد التمثيل البرلماني للولايات الإحدى عشرة الجديدة وفق حجمها السكاني. فقد تقرر تخصيص ثلاثة مقاعد لكل ولاية بالنسبة لولايات: أفلو، بريكة، القنطرة، بئر العاتر، العريشة، قصر الشلالة، عين وسارة، مسعد، قصر البخاري والأبيض سيدي الشيخ، باعتبار أن عدد سكان كل منها لا يتجاوز 200 ألف نسمة.

أما ولاية بوسعادة فقد خُصصت لها أربعة مقاعد نتيجة تجاوز عدد سكانها هذا السقف السكاني.

الحفاظ على معيار التمثيل السكاني

كما تم الإبقاء على المعيار المعتمد في الأمر الرئاسي لسنة 2021، والذي ينص على تخصيص مقعد برلماني واحد لكل 120 ألف نسمة، مع إضافة مقعد إضافي إذا تجاوز عدد السكان 60 ألف نسمة فوق هذا الرقم.

وتسمح هذه القاعدة بضمان تمثيل يتناسب مع الكثافة السكانية للولايات، مع الحفاظ على حد أدنى من التمثيل يتمثل في ثلاثة مقاعد للولايات ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة.