الجزائرالٱن _ صوّت المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين 09 مارس 2026، على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، كما صادق على النص المعدّل والمتمّم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وذلك خلال جلسة علنية حضرها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة

وفي أعقاب عملية التصويت، أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس الشعبي الوطني على الجهود التي بذلوها في دراسة ومناقشة هذين المشروعين التشريعيين، مثمّنًا الدور الذي قامت به لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان من خلال إثراء النصين بملاحظات واقتراحات ساهمت في تحسين مضامينهما.

وأكد الوزير أن المصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تمثل خطوة جديدة في مسار تعزيز الممارسة الديمقراطية في الجزائر، حيث يهدف هذا النص إلى تمكين الأحزاب من العمل ضمن إطار قانوني أكثر تنظيمًا وفعالية.

بما يسمح لها بالقيام بدورها في تنشيط الحياة السياسية وتأطير المواطنين والمساهمة في تكوين النخب وترسيخ ثقافة المشاركة السياسية.

وأوضح أن هذا المشروع يندرج ضمن سلسلة الإصلاحات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خاصة بعد اعتماد دستور 2020، الذي عزّز الضمانات الدستورية للممارسة السياسية وكرّس مبدأ التعددية الحزبية في إطار احترام الثوابت الوطنية ووحدة الدولة.

كما يتضمن القانون الجديد جملة من الإجراءات الرامية إلى تحديث الإطار القانوني للأحزاب السياسية، من بينها تعزيز الشفافية في تسيير الموارد المالية، وتكثيف الرقابة على مصادر التمويل، إلى جانب إدراج آليات جديدة مثل رقمنة تسيير الأحزاب والحد من ظاهرة تغيير الانتماء الحزبي لدى المنتخبين، فضلاً عن توسيع مشاركة الشباب والمرأة في العمل السياسي.

وفيما يخص تعديل قانون التنظيم الإقليمي للبلاد، أشار وزير الداخلية إلى أن هذا النص يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز اللامركزية الإدارية وتحسين التسيير المحلي، بما يسمح بإعادة الاعتبار للإقليم كفضاء أساسي لتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق الوطن.

وأضاف أن الجماعات المحلية تمثل الركيزة الأساسية في تقريب الإدارة من المواطن، الأمر الذي يستوجب تعزيز صلاحياتها وتمكينها من أداء دورها التنموي بفعالية، في إطار من المسؤولية والشفافية والحكامة المحلية.

وفي ختام كلمته، شدّد الوزير على التزام مصالح وزارة الداخلية، على المستويين المركزي والمحلي، بمرافقة تنفيذ هذه الإصلاحات ومتابعة تجسيدها ميدانيًا، بما يساهم في تعزيز دولة القانون وترقية العمل السياسي والإداري في الجزائر، خدمةً للمواطن ودعمًا لمسار التنمية المستدامة.