الجزائرالٱن _ طمأنت وزارة الصحة مهنيي القطاع بخصوص ملف التقاعد الذي يشغل شريحة واسعة من العاملين في المنظومة الصحية، مؤكدة أن هذا الملف مطروح للنقاش على أعلى المستويات. وجاء هذا التوضيح، حسب ما أفادت به النقابة المستقلة لبيولوجيي الصحة العمومية، عقب

اتصالات ومشاورات جرت مع وزارة الصحة الجزائرية حول جملة من المطالب المهنية والاجتماعية التي يرفعها منتسبو القطاع.

التقاعد المسبق ضمن المطالب الأساسية

وأوضحت النقابة أن ملف التقاعد المسبق يأتي في مقدمة المطالب التي تم طرحها خلال اللقاءات والمراسلات مع الوزارة الوصية.

ويهدف هذا المقترح إلى تمكين عمال الصحة، خاصة أولئك الذين قضوا سنوات طويلة في الخدمة، من الاستفادة من آلية تقاعد مبكر تراعي طبيعة العمل الصحي وما يرافقه من ضغوط مهنية ونفسية كبيرة.

وأكدت النقابة أن وزارة الصحة أبلغتها بأن هذا المطلب قيد الدراسة حاليًا، ويجري بحثه ضمن إطار أوسع يخص تحسين الظروف المهنية والاجتماعية .

تخفيض الحجم الساعي لعمال الصحة

ومن بين أبرز النقاط التي طرحتها النقابة أيضًا مسألة تخفيض الحجم الساعي لعمال الصحة، بالنظر إلى خصوصية العمل في المؤسسات الصحية، والذي يتطلب جهداً مستمراً ومناوبات طويلة قد تمتد لساعات إضافية.

وترى النقابة أن تقليص الحجم الساعي سيسهم في تحسين ظروف العمل والحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية للعاملين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

نقاشات على أعلى مستوى

وأكدت النقابة المستقلة لبيولوجيي الصحة العمومية أن الوزارة الوصية أبلغتها بأن هذه الملفات، وعلى رأسها التقاعد المسبق وتخفيض الحجم الساعي، مطروحة حاليًا للنقاش على أعلى مستوى داخل الجهات المعنية، في إطار دراسة شاملة لمطالب مهنيي الصحة.

كما شددت النقابة على مواصلة متابعتها لهذا الملف عن كثب، مؤكدة أنها ستواصل التنسيق والحوار مع السلطات المعنية من أجل إيجاد حلول عملية تستجيب لتطلعات عمال الصحة وتحسن من أوضاعهم المهنية.

متابعة مستمرة لملفات مهنيي القطاع

وفي ختام بيانها، أكدت النقابة أن ملف التقاعد والظروف المهنية لعمال الصحة يبقى من الأولويات التي تعمل على متابعتها، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة الحوار مع الجهات الوصية بهدف الوصول إلى إجراءات ملموسة تعزز استقرار مهنيي الصحة وتدعم المنظومة الصحية الوطنية.