الجزائرالٱن _ أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية سلسلة من ورشات العمل مع مهنيي قطاع سيارات الأجرة، بهدف مناقشة التحديات التي يواجهها السائقون ودراسة المقترحات الكفيلة بتحسين ظروف ممارسة النشاط وتنظيم القطاع بشكل أكثر فعالية.

دعوة الهيئات المهنية للنقاش

وجّهت الوزارة دعوات رسمية إلى التنظيمات المهنية والنقابية المعنية، من بينها المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، والفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.

إضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، للمشاركة في ورشة العمل المقررة يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 في الساعة العاشرة صباحاً بمقر المديرية العامة للحركية واللوجستية.

مراجعة الإطار القانوني للنشاط

تركز هذه الورشات على دراسة المقترحات المقدمة من الشريك الاجتماعي بهدف إدراجها ضمن التعديلات المنتظرة للمرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 24 ماي 2012، المتعلق بتنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة والنصوص التنظيمية المرافقة له.

خطوة لتطوير القطاع

وأكدت الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة أن الاجتماعات ستشكل منصة حقيقية لمناقشة مقترحات الشريك الاجتماعي المتعلقة بتعديل الإطار التنظيمي، في إطار حوار تشاركي يسعى إلى تحديث النصوص القانونية بما يتلاءم مع متطلبات المهنة والتحديات الراهنة.

تعزيز المشاركة والمسؤولية المهنية

وختاماً، دعت الفيدرالية كافة سائقي سيارات الأجرة إلى المساهمة الفاعلة بروح المسؤولية لإنجاح ورشات النقاش، بما يضمن تحسين ظروف العمل، تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق استقرار القطاع وتقدمه.