الجزائرالٱن _ أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن تسجيل 675 مشروعاً استثمارياً في شعبة البلاستيك، بقيمة إجمالية مصرح بها تتجاوز 138 مليار دينار جزائري، حسب ما أفاد به مديرها العام، عمر ركاش. وأكد أن هذه الشعبة تعد رافعة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التحول الصناعي.

وجاءت هذه التصريحات خلال ورشة عمل مشتركة بين الوكالة ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تحت شعار “تعزيز النمو الاقتصادي عبر توجيه استراتيجي للاستثمار المنتج”، بحضور متعاملين اقتصاديين وممثلين عن دوائر وزارية وهيئات ذات صلة.

توزيع المشاريع ونمو مستمر

أوضح عمر ركاش أن المشاريع المسجلة منذ إطلاق الوكالة في 1 نوفمبر 2022 وحتى نهاية فبراير 2026 بلغت 675 مشروعاً، موزعة بين 383 مشروع تنشئة جديدة و292 مشروع توسعة. كما تضمنت هذه المشاريع ستة استثمارات أجنبية مباشرة و18 مشروعاً بالشراكة مع متعاملين محليين.

وأشار إلى أن هذه المشاريع ستساهم في خلق نحو 15 ألف و150 منصب عمل مباشر، مع تسجيل تصاعد واضح في وتيرة التسجيل السنوية: 26 مشروعاً في 2022، 169 مشروعاً في 2023، 206 مشاريع في 2024، 239 مشروعاً في 2025، و35 مشروعاً في جانفي 2026، ما يعكس ازدياد الاهتمام الاستثماري المتواصل بشعبة البلاستيك.

كما أضاف أن 51 مشروعاً دخلت حيز الاستغلال، فيما بلغ عدد المشاريع في مراحل متقدمة من الإنجاز 242 مشروعاً، وهو ما يشير إلى تحول ملموس من مرحلة تسجيل المشاريع إلى مرحلة التنفيذ والإنتاج الفعلي.

التركيز على الإدماج المحلي وتقليص الواردات

وأشار المدير العام إلى أن نجاح تطوير شعبة البلاستيك يرتبط بقدرتها على رفع نسبة الإدماج المحلي وخلق قيمة مضافة، لا بالكمية الإنتاجية فقط، خاصة في ظل ارتفاع فاتورة واردات البلاستيك من 2.79 مليار دولار سنة 2024 إلى 2.98 مليار دولار سنة 2025.

وأكد أن العمل مستمر لتوطين الاستثمارات وتقليص التبعية للخارج.

دور الشعبة في الاقتصاد الوطني

من جانبه، أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أن شعبة البلاستيك ليست مجرد نشاط صناعي، بل قاعدة هيكلية تدعم العديد من القطاعات الحيوية.

وأوضح أن المؤسسات الجزائرية طورت خبرات وكفاءات تقنية وإنتاجية تتيح تلبية جزء كبير من السوق الوطنية والتفكير في تطوير الابتكار ورفع القيمة المضافة.

شراكة استراتيجية لتعزيز الاستثمار المنتج

أوضح مولى أن المجلس والوكالة اعتمدا منهجية عمل تركز على دراسة كل تخصص مهني لتقديم حلول عملية لتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية، تقليص التبعية وفتح آفاق للأسواق الإقليمية والدولية.

وشهدت الورشة مناقشات مفتوحة حول فرص تطوير الشعبة وتعزيز الاستثمار بها، وتمثل هذه الورشة الأولى ضمن سلسلة لقاءات مشتركة بين الوكالة ومجلس التجديد الاقتصادي، على أن تُخصص الورشة التالية للصناعة الصيدلانية، في إطار اتفاق الشراكة الموقع بين الجانبين في مارس 2023، بهدف توجيه الاستثمار المنتج نحو القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.