الجزائرالٱن _ قدم وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الاثنين، عرضًا مفصلًا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.

وأوضح الوزير أن نتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 أظهرت تحقيق إيرادات إجمالية قدرها 9017 مليار دينار جزائري، مسجلة ارتفاعًا يفوق 24 بالمائة مقارنة بسنة 2022. وأبرز أن هذه الموارد توزعت أساسًا على مداخيل جبائية بقيمة 7393 مليار دج، من بينها 3850 مليار دج ناتجة عن الجباية البترولية.

كما شملت الإيرادات مداخيل أملاك الدولة التي قُدرت بنحو 87 مليار دج، إلى جانب أرباح مساهمات الدولة في القطاع الاقتصادي والتي بلغت 1342 مليار دج، ما يعكس مساهمة معتبرة للمؤسسات العمومية في دعم الخزينة العمومية.

وفي ما يتعلق بالنفقات، كشف بوالزرد أن إجمالي المصاريف المنفذة خلال السنة ذاتها بلغ 10592 مليار دج، توزعت على 5339 مليار دج موجهة للتحويلات، و3213 مليار دج لنفقات المستخدمين، إضافة إلى 1188 مليار دج خُصصت للاستثمار، و354 مليار دج لتسيير المصالح.

وأكد وزير المالية أن مشروع قانون تسوية الميزانية يهدف إلى ضبط النتائج النهائية لتنفيذ الميزانية وفق المعطيات الفعلية المسجلة خلال السنة المالية 2023، مشددًا على أن النص يستند إلى مقاربة قانونية ومحاسبية دقيقة، قائمة على احترام قواعد المحاسبة العمومية والمعايير المالية المعتمدة.

وأضاف أن المشروع مرفق بتقرير وزاري مفصل أُعد وفق معايير الرقابة المالية المعمول بها، بما يعزز الشفافية ويُمكّن نواب المجلس من أداء دورهم الرقابي استنادًا إلى بيانات دقيقة وموثوقة.