خطوات عملية لدعم الاستثمار المحلي بالجزائر

تسير الحكومة في اتجاه اقتصادي سليم تسعى فيه للتعافي من مشكلات وأزمات الماضي وتحقيق نجاحات جديدة من أجل المواطن، ما جعلها تقر حزمة من الخطوات والتسهيلات لمرافقة المستثمرين الجادين ورفع العراقيل الإدارية بما يسهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة على مستوى كافة ولايات الوطن.

وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وفي إطار مرافقة المستثمرين والوقوف على ما يعيق تقدم مشاريعهم الاستثمارية، ترأس والي بجاية اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، حيث قدم مدير الصناعة خلال هذا اللقاء عرضًا مفصلًا تضمن وضعية المشاريع الاستثمارية، مستعرضًا نسب التقدم، الإشكالات المطروحة والحلول المقترحة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجادة وإلغاء الامتيازات عن المشاريع المتعثرة.

وشدد الوالي على ضرورة تسريع عملية تطهير ملف الاستثمار مع مرافقة المستثمرين الجادين ورفع العراقيل الإدارية، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة على مستوى الولاية، ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة الجهود لتعزيز مناخ الاستثمار وفق توجيهات السلطات العليا الرامية إلى تشجيع المشاريع الجادة ذات القيمة المضافة.

ومواصلة لسلسلة لقاءاته التنسيقية المتعلقة بمتابعة ملف الاستثمار وفي إطار مرافقة المستثمرين وتقديم لهم كل الخطوات والتسهيلات لتجسيد مشاريعهم، عقد الوالي ذاته اجتماعا آخر حضره ممثل مكتب التجديد الاقتصادي الجزائري ومدير الشباك الوحيد اللامركزي التابع للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، حيث خصص هذا الاجتماع لمعالجة احتياجات المستثمرين التي تم إحصاؤها على مستوى مناطق النشاطات وكذا المنطقة الصناعية الجديدة بالقصر /فنايا إلماثن.

قدم مدير الوكالة العقارية عرضاً مفصلاً حول وضعية مناطق النشاطات وكذا المنطقة الصناعية القصر/فنايا إلماثن، أين أحصى احتياجات المستثمرين والحلول المقترحة لمعالجتها، فيما طالب الوالي من مدير الأشغال العمومية الانطلاق في إعداد خطوات توسيع الطريق الولائي رقم 141 المؤدي إلى منطقة النشاطات تاحراشت بأقيو.

كما ترأس والي عين الدفلى اجتماع اللجنتين الولائيتين المكلفتين بمتابع ورفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، وكذا تطهير المشاريع الاستثمارية التي رخص من أجلها الامتياز المنشأة بموجب قانون رقم 23 /17 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية .

أين أسدى الوالي خلال هذا الاجتماع تعليمات تقضي بضرورة دراسة مختلف الملفات في الآجال المحددة، كما طلب من الحضور العمل على بذل المجهودات اللازمة لتسوية وضعية المشاريع وفقا للقانون والتنظيم المعمول بهما، مع التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات الإدارية لتمكين أصحاب المشاريع من إتمام مشاريعهم والدخول في الاستغلال، الأمر الذي سيسهم في خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة وكذا خلق الثروة.

وفي إطار مرافقة المستثمرين المحليين والتكفل بانشغالاتهم، استقبل الوالي ذاته المدير العام لشركة سويدي كابل ومدير الموارد البشرية، أين تم التطرق لعدة ملفات محل اهتمام الشركة، خاصة آفاق تطوير المؤسسة واستراتيجياتها الإنتاجية الرامية إلى توسيع النشاط مع طرح بعض الانشغالات والمطالب المتعلقة بسبل تحقيق هذه الأهداف.

وقصد خلق حركية اقتصادية وتوفير مناصب شغل، عقد والي قالمة جلسة العمل الدورية في إطار أشغال اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، حيث تم خلالها دراسة عدد معتبر من الملفات الخاصة بمشاريع استثمارية، من بينها طلبات للحصول على رخصة استغلال للتوسعة، تغيير النشاط أو إضافة نشاط، وكذا تسوية وضعيات لمنح رخص البناء، والتي خصت استثمارات في مجالات مختلفة، وهذا بحضور أصحابها لتقديم معطيات أكثر حول حيثيات الاستثمار.

إلى جانب ذلك وتنفيذ لتعليمات السلطات العليا للبلاد بخصوص تقييم المنظومة الاستثمارية الجديدة، تم تنصيب خلية على مستوى الديوان تكلف بمتابعة تسوية المشاريع الاستثمارية التي تمت دراستها في ظل القوانين السابقة، وكذا المشاريع التي حالت دون دخولها حيز الاستغلال.