الحكومة تدرس خطة إصلاح النظام التعليمي بالقطاع المهني

درست الحكومة، خلال اجتماعها، العديد من النقاط عى رأسها شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، بالإضافة إلى خطة استراتيجية لإصلاح شامل للنظام التعليمي في قطاع التكوين المهني.

وترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة النقاط منها مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها.

ويأتي هذا المشروع في إطار تدارك الاختلالات والنقائص التي تمت معاينتها ميدانيًا، حيث يتضمّن دفتر شروط جديد يحدّد الالتزامات الإدارية والتقنية والبيداغوجية الواجبة على المدارس الخاصة، وسيخضع اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة لمتطلبات الخريطة المدرسية، كما تُلزَم هذه المؤسسات بتقديم تعليمٍ مطابقٍ للبرامج والمناهج الوطنية واحترام الثوابت الوطنية.

وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرضٍ حول سير التحضيرات الخاصة بموسم الحج لسنة 1447هـ/2026م، تضمن أهم المحطات التنظيمية والعمليات المنجزة الرامية إلى تبسيط إجراءات الحج وتخفيفها على حجاجنا الميامين.

وقد تم لهذا الغرض، إبرام العقود المتعلقة بخدمات الإسكان والإعاشة ونقل الحجاج والأمتعة والإشراف الصحي لفائدة الحجاج بالإضافة إلى رقمنة العمليات التنظيمية عبر البوابة الجزائرية للحج، وإدراج الدفع الإلكتروني لتكاليف الحج. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق الدائم بين القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم عملية الحج من أجل تعزيز الصورة المشرفة للبلاد خلال هذا الموسم.

كما تدارست الحكومة ورقة الطريق 2026-2028 لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، تحسبًا لعصرنة هذا القطاع بما يجعله محركًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية، وتتضمن هذه الخطة الاستراتيجية إصلاحًا شاملًا للنظام التعليمي، بهدف تعزيز فرص توظيف الخريجين، وتحسين جودة التعليم، وتنويع عروض التكوين بغرض الاستجابة لاحتياجات سوق العمل بشكل كامل.

واستمعت الحكومة وفي إطار متابعة كبريات المشاريع المهيكلة، إلى توضيحات حول مدى تقدم أشغال توسيع ميناء عنابة، المدرج في إطار إنجاز المشروع الكبير للفوسفات المدمج.