التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء اليوم الأربعاء تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج، مع الايداع في الجلسة في حق المتهم الموقوف المدعو ط.صالح، لمتابعته جزائيا في قضية التخريب العمدي لأملاك المصالح الأمنية وجنحة رفض الامتثال لرجال الشرطة، بعد محضر حررته ذات المصالح ضده تزامنت وعملية سحب وثائق مركبته.
وكشفت مجريات المحاكمة أن المتهم ط.صالح، مثل أمام هيئة المحكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري لارتكابه مخالفة يعاقب عليها قانون المرور، لقيادته سيارته فوق سكة قطار ترامواي بالعاصمة.
وأمام تصرف المتهم هذا اقترب رجال الشرطة منه لأجل سحب وثائق السيارة منه.
وخلال التحدث الى المتهم بخصوص المخالفة المركبة من طرفه رفض تسليم الوثائق لرجال الشرطة، الأمر الذي دفع بهم الى جره الى مركبتهم لاصطحابه معهم الى مركز الامن الحضري لرفضه عن جنحة رفض الامتثال.
وخلالها تعنت المتهم وقام بالتشبت بباب سيارة الشرطة بكلها يديه رافضه الصعود على متنها أيضا.
مصرحا للقاضي أنه بيوم الوقائع اجتاز السكة الحديدية لقطار ترامواي لمروره بالمفرغة العمومية لرمي كيس بلاستيكي.
ولأن المفرغة بجانب السكة مرّ بشاحنته الصغيرة بعدما تأكد أنها خالية من العربة.
وبخصوص باب سيارة الشرطة أنكر المتهم تحطيمها عمدا موضحا للمحكمة أنه كان ماسكا بكلتا يديه بها لرفضه الصعود وأمام إصرار رجال الشرطة باقتياده بالقوة الى مركز الأمن تحطمت ولم يكن ذلك بمحض إرادته.
وأمام ماورد من معطيات ارتأت القاضي النطق بالحكم لاحقا.
المصدر:
النهار