مناقشة مشروع قانون الأحزاب تأتي بظرف وطني مميز

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تأتي في ظرف وطني مميز، مشدداً على أن هذه المناقشة تأتي في سياق وطني مفعم بالأحداث التاريخية العظيمة التي رفعت من شأن الجزائر وشعبها.

وخلال كلمته ، بمناسبة مناقشة مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية، أبرز بوغالي رمزية يوم الشهيد، واصفاً ذكرى هذا اليوم بأنها “ملحمة شعب صنع المجد بدمائه الزكية”، مضيفاً أن الشهداء كانوا مشاعل أنارت درب الاستقلال وبذور دولة عصرية تستمد شرعيتها من تضحيات أبنائها. وشدد على أن الوفاء لهم يكون من خلال العمل الدؤوب لصون الاستقلال، وتعزيز مؤسسات الدولة، وترسيخ دولة القانون وحماية القرار الوطني من أي تبعية.

وفي الذكرى المخلدة لتأميم المحروقات، أوضح بوغالي أن قرار 24 فيفري 1971 جاء تتويجاً لمسار ترسيخ التحرر الاقتصادي، مؤكداً أنه “قرار سيادي أعاد للشعب حقه في ثرواته الطبيعية، وكرّس مبدأ أن السيادة لا تكتمل إلا بالتحكم في مقدرات الوطن”. وأوضح أن هذا القرار شكل محطة مفصلية في تحويل ثروات الجزائر من أدوات استنزاف إلى أدوات للتنمية والبناء، وأسهم في تمويل مشاريع كبرى وبناء اقتصاد وطني مستقل، ورسّخ صورة الجزائر دولة سيدة لا تخشى اتخاذ المواقف التاريخية.

كما أشاد بوغالي بالإرادة السياسية للرئيس تبون، لافتاً إلى مشاريع استراتيجية طموحة مثل دخول مقطع غار جبيلات – تندوف – بشار حيز الخدمة، واستغلال منجم غار جبيلات، والمشاريع التعدينية للفوسفات والفوسفات والزنك والرصاص، باعتبارها خطوات لتعزيز الموارد الوطنية وبناء اقتصاد مستدام.

وشدد رئيس المجلس على أهمية الأمن، مشيداً بوعي المواطنين وجهود الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن والحماية المدنية، مثنياً على تصنيف الأخيرة بين أفضل 10 أجهزة حماية مدنية عالمياً.

وختم بوغالي بالتأكيد على أن مسؤولية الجزائر اليوم هي أن تكون على مستوى تضحيات الشهداء وقرارات التأميم، وأن تجعل من التشريعات أدوات لتعزيز الاستقلال الوطني، وفاءً لروح 24 فيفري ورسالة الشهداء الخالدة.