الجزائر وقطر تؤكدان على تعزيز التعاون الاقتصادي

أكدت الجزائر وقطر على أهمية مواصلة العمل من أجل تطوير وتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي وتجسيد المشاريع الاستثمارية المشتركة، فيما أشادتا بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، الثلاثاء بمقر الوزارة، سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمه.

ويندرج هذا اللقاء في إطار المتابعة المستمرة لتجسيد فرص التعاون بين الجزائر ودولة قطر، كما شكل سانحة للإشادة بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وبالمستوى المتميز الذي بلغه التعاون الثنائي تحت التوجيهات السامية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأخيه أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما سمح اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل من أجل تطوير وتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي وتجسيد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وبلغت العلاقات الجزائرية القطرية مستوى متميزا من التعاون في عدة مجالات من بينها المجال القانونية والقضائي، حيث تباحث البلدان مؤخرا، الآليات والأدوات الكفيلة لتعزيز هذا التعاون وتطويره مستقبلًا، لا سيما من خلال التعاون الهيكلي بين وزارتي العدل في البلدين.

وفي هذا السياق، كان وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، قد استقبل، نهاية الشهر الفارط، من طرف وزير العدل القطري ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، حيث تم خلال هذا اللقاء، الذي حضره صالح عطية، سفير الجزائر بدولة قطر الشقيقة، والشيخة هند بنت فالح آل ثاني، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي عن الجانب القطري، التطرق إلى واقع العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القانوني والقضائي.

كما تباحث الطرفان حول الآليات والأدوات الكفيلة لتعزيز العلاقات وتطويرها مستقبلًا، لا سيما من خلال التعاون الهيكلي بين وزارتي العدل في البلدين.

وقد اغتنم الوزير القطري سانحة هذا اللقاء لتجديد ترحيبه بالوزير وبالوفد الرسمي المرافق له، معبرًا له عن شكره وامتنانه على كرم تلبيته الدعوة وحضوره لفعاليات النسخة الأولى لهذا المنتدى العالمي الهام.

من جهته، أثنى لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بهما، متمنيًا لمضيفه أن يكلّل هذا المنتدى الأول من نوعه بالنجاح وأن تسهم مخرجاته في تحسين الترسانة والبيئة التشريعية على المستوى الدولي.