الدولة الجزائرية تعزز حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

تعمل الدولة الجزائرية على تعزيز حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث صدر في هذا الإطار المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الأحد، أنه تطبيقًا لأحكام القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم لاسيما في مادته 32 منه، صدر بالعدد 13 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 فبراير 2026، المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

وأضافت ذات المصالح، أن أحكام هذا المرسوم ترمي إلى تجسيد إرادة الدولة الجزائرية في تعزيز حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان مشاركتهم الفعالة في التنمية الوطنية، وذلك بوضع إطار تنظيمي يحدد مسؤوليات مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية في مجال تسهيل الوصول باتخاد جملة من التراتيب والتدابير اللازمة لضمان بيئة سهلة الوصول بهدف تمكينهم من المشاركة الكاملة والفعالة لهم في مختلف مجالات التنمية والتمتع بالحقوق الأساسية لهم في المجتمع، وذلك تماشيًا مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لاسيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت وزارة التضامن، إلى أنه من خلال هذا النص، تم إنشاء لجنة وطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، تتشكل من قطاعات وزارية وهيئات عمومية وجمعيات ناشطة في مجال الإعاقة.

وتعمل هذه اللجنة على متابعة تنفيذ وتقييم البرامج القطاعية في مجال تسهيل الوصول، وكذا اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية.