برنامج لعصرنة العتاد الفلاحي واستحداث تعاونيات لتدعيم الأمن الغذائي – النهار أونلاين

كشف صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، اليوم السبت بولاية المنيعة، أن قطاعه يعمل على تجسيد برنامج شامل لإعادة تأهيل وعصرنة العتاد الفلاحي، لاسيما معدات السقي والبذر والحصاد.

وقال الوزير خلال معاينته لعدد من المستثمرات الفلاحية بالولاية أن هذا المسعى يندرج في إطار ”رؤية شاملة ترتكز على تحديث المكننة الفلاحية وتحسين شروط العمل والإنتاج'”.

مشيرا إلى أن مصالحه تعمل أيضا على ”إنشاء تعاونيات تتكفل بتسيير المكننة وصيانة العتاد بشكل منظم. وهو التوجه الذي ما فتئ يؤكد عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في عديد المناسبات”.

وأكد في هذا السياق أن جملة هذه الإجراءات ستمكن من تحقيق أهداف الأمن الغذائي وزيادة المردودية.

مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع معدل الإنتاج العام إلى أكثر من 30 قنطارا في الهكتار الواحد في مختلف الزراعات ذات الطابع الاستراتيجي. من خلال تعميم التقنيات الحديثة وتحسين نوعية البذور ومرافقة الفلاحين ميدانيا.

وعند معاينته لعملية الحصاد بإحدى المستثمرات الواقعة ببلدية حاسي القارة والتي سجلت نتائج مشجعة إلى حد الآن، ذكر الوزير بأن مصالح القطاع تحرص على متابعة الفلاحين ومرافقتهم تقنيا. خاصة بالمستثمرات التي حققت إنتاجا يساوي أو يفوق 100 قنطار في الهكتار من الذرة الحبية.

وأشار الوزير إلى أنه تم تسخير كافة الوسائل الضرورية من آلات حصاد ومجففات. مع العمل على توفير مجففات على مستوى مختلف مراكز تجميع الحبوب والأعلاف إلى جانب تجسيد مجففة مركزية بالولاية. بهدف تسهيل عملية الحصاد المبكر للذرة الحبية وضمان الحفاظ على نوعية المنتوج.

كما شدد على أن دائرته الوزارية ستعمل على توفير مختلف أصناف البذور وإتاحتها للمستثمرين الفلاحيين. لتحقيق مردود أعلى في الهكتار الواحد بما يعزز تنافسية الإنتاج الوطني.

ولدى استماعه لانشغالات المستثمرين الفلاحيين بإحدى المستثمرات والتي تمحورت أساسا حول الربط بالكهرباء وتهيئة المسالك الفلاحية وتوفير مختلف أصناف البذور الخاصة بالقمح الصلب وتعزيز المكننة الفلاحية، أكد الوزير أن مصالحه على اطلاع تام بكل ما يواجهه المستثمر الفلاحي.

مشيرا إلى أن ولاية المنيعة قطعت أشواطا هامة في المشاريع الخاصة بالربط بالكهرباء وكذا المسالك الفلاحية. داعيا إلى توحيد الجهود والانخراط في مسعى السلطات العمومية الرامي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد.