توأمة جديدة بين الجزائر وألمانيا بمجال الاستثمار

اتفقت كل من الجزائر وألمانيا على تعزيز مشروع التوأمة المؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة لألمانيا، بهدف تطوير مقاربتها لاستهداف الاستثمارات.

وأوضحت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في بيان لها، أنه في إطار مشروع التوأمة المؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة لألمانيا، الذي أُطلق في نوفمبر الفارط، عقد الأربعاء، اجتماع اللجنة التوجيهية للبرنامج لتقييم الأنشطة المنجزة خلال الشهرين الماضيين ومتابعة تنفيذ المهام المبرمجة للفترة المقبلة.

وشهد اللقاء عرضًا مفصلًا للنشاطات المحققة سمح بالوقوف على الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز وتحسين تقنيات وأدوات ترقية الاستثمار، وتطوير استغلال البيانات والإحصائيات في التقييم، إعداد التقارير والدراسات.

وأوضح المدير العام للوكالة، عمر ركاش، أن المرحلة الأولى من البرنامج سمحت بتحديد المكتسبات الأولية، وإجراء التعديلات والمراجعات الضرورية لضمان ملاءمة أكبر بين المشروع واحتياجات الوكالة والأولويات الوطنية المتعلقة بجذب الاستثمارات.

وأكد المتحدث ذاته، أن الهدف الرئيسي للتوأمة يتمثل في تمكين الوكالة من تبني أفضل الممارسات في مجال الترويج للاستثمار، وتطوير مقاربتها لاستهداف الاستثمارات ، بين الجزائر وألمانيا، وتحويل هذا البرنامج إلى رافعة للتحول المؤسساتي بنتائج عملية وملموسة، قابلة للقياس ومستدامة.

كما أشاد ركاش، بجودة المبادلات التي ميزت مختلف اللقاءات والمهام بين إطارات الوكالة والخبراء الألمان.

من جانبها، نوهت المديرة بالوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة ورئيسة المشروع عن الجانب الألماني، جيرلند هيكمان، بالنتائج المحققة خلال المرحلة الأولى من التوأمة، مشددة على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق كل أهداف التوأمة ونجاعتها.

وتهدف التوأمة المؤسساتية، التي تمتد لثمانية أشهر، إلى تبادل المعارف والخبرات بين الجانبين في مجالات عصرنة أدوات التسيير، تحسين الحوكمة، وتطوير آليات ترقية واستهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وينتظر من هذا البرنامج أن يمكن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من تعزيز قدراتها المؤسسية في مجال الرقمنة واستغلال البيانات المتعلقة بالاستثمار، تطوير أدوات التحليل الاقتصادي واستهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، تبني أفضل الممارسات في الترويج ومتابعة المشاريع، لضمان السرعة والشفافية في الخدمة العمومية المقدمة للمستثمرين، واعتماد مقاربة أكثر نجاعة في جذب الاستثمارات المستدامة التي تسهم في خلق الثروة وفرص العمل ونقل التكنولوجيا.