عقد اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة التوجيهية للبرنامج لتقييم الأنشطة المنجزة خلال الشهرين الماضيين ومتابعة تنفيذ المهام المبرمجة للفترة المقبلة. في إطار مشروع التوأمة المؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة لألمانيا، الذي أُطلق في نوفمبر الفارط.
وترأس هذا الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية التحاضر عن بعد، المدير العام للوكالة ورئيس المشروع عن الجانب الجزائري، عمر ركاش. والمديرة بالوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة ورئيسة المشروع عن الجانب الألماني، جيرلند هيكمان، إلى جانب ممثل بعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر، فوستو بيريني.
وشهد اللقاء عرضا مفصلا للنشاطات المحققة سمح بالوقوف على الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية. لا سيما فيما يتعلق بتعزيز وتحسين تقنيات وأدوات ترقية الاستثمار، وتطوير استغلال البيانات والإحصائيات في التقييم، إعداد التقارير والدراسات.
وخلال الاجتماع، أوضح ركاش أن المرحلة الأولى من البرنامج سمحت بتحديد المكتسبات الأولية، وإجراء التعديلات والمراجعات الضرورية لضمان ملاءمة أكبر بين المشروع واحتياجات الوكالة والأولويات الوطنية المتعلقة بجذب الاستثمارات. مؤكدا أن الهدف الرئيسي للتوأمة يتمثل في تمكين الوكالة من تبني أفضل الممارسات في مجال الترويج للاستثمار. وتطوير مقاربتها لاستهداف الاستثمارات، وتحويل هذا البرنامج إلى رافعة للتحول المؤسساتي بنتائج عملية وملموسة، قابلة للقياس، ومستدامة.
من جانبها، نوهت هيكمان بالنتائج المحققة خلال المرحلة الأولى من التوأمة مشددة على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق كل أهداف التوأمة ونجاعتها. حيث تهدف التوأمة المؤسساتية، التي تمتد لثمانية أشهر، إلى تبادل المعارف والخبرات بين الجانبين في مجالات عصرنة أدوات التسيير. تحسين الحوكمة، وتطوير آليات ترقية واستهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر:
النهار