الجزائر وألمانيا توسعان الشراكة لتحديث آليات جذب الاستثمار

● الجزائر وألمانيا توسعان الشراكة لتحديث آليات جذب الاستثمار

الجزائرالٱن _ تتجه الجزائر وألمانيا إلى تعميق التعاون في مجال ترقية الاستثمار، عبر دفع مشروع التوأمة المؤسساتية الذي يجمع بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة، بهدف تطوير أدوات استهداف الاستثمارات وتحسين فعاليتها.

وفي هذا السياق، انعقد اجتماع اللجنة التوجيهية للبرنامج، الأربعاء، في إطار متابعة المشروع الذي انطلق خلال نوفمبر الماضي، حيث خُصص اللقاء لتقييم حصيلة الشهرين الأخيرين وضبط أولويات المرحلة المقبلة.

● تحسين أدوات الترويج واستغلال البيانات

وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا للأنشطة المنجزة، مكّن من استعراض التقدم المحقق، خاصة فيما يتعلق بتعزيز تقنيات وأدوات ترقية الاستثمار، وتحسين استخدام البيانات والإحصائيات في عمليات التقييم وإعداد الدراسات والتقارير.

وأكد المدير العام للوكالة، عمر ركاش، أن المرحلة الأولى أفضت إلى تحديد مكاسب أولية مهمة، مع إدخال تعديلات ضرورية لضمان انسجام أكبر بين أهداف المشروع واحتياجات الوكالة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في مجال جذب الاستثمارات.

● تبني أفضل الممارسات وتحقيق نتائج قابلة للقياس

وأوضح ركاش أن جوهر التوأمة يتمثل في تمكين الوكالة من اعتماد أفضل الممارسات الدولية في الترويج للاستثمار، وتطوير منهجية أكثر دقة في استهداف المشاريع، مع تحويل هذا التعاون إلى آلية عملية للتحول المؤسساتي، ترتكز على نتائج ملموسة وقابلة للقياس والاستدامة.

كما أشاد بجودة التنسيق والمبادلات المهنية التي جمعت إطارات الوكالة بالخبراء الألمان خلال مختلف اللقاءات والمهام التقنية.

● إشادة ألمانية واستمرار العمل

من جهتها، عبّرت جيرلند هيكمان، المديرة بالوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة ورئيسة المشروع من الجانب الألماني، عن ارتياحها للنتائج المسجلة في المرحلة الأولى، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهود لضمان تحقيق كامل أهداف البرنامج وتعزيز فعاليته.

● برنامج يمتد لثمانية أشهر لتعزيز الحوكمة والرقمنة

ويمتد مشروع التوأمة على مدار ثمانية أشهر، ويرتكز على تبادل الخبرات في مجالات عصرنة أدوات التسيير، تحسين الحوكمة، وتطوير آليات استهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

ويُنتظر أن يُسهم البرنامج في رفع القدرات المؤسسية للوكالة، لاسيما في مجال الرقمنة واستغلال بيانات الاستثمار، وتعزيز أدوات التحليل الاقتصادي، واعتماد مقاربات أكثر كفاءة في متابعة المشاريع.

كما يهدف إلى ترسيخ معايير السرعة والشفافية في الخدمة العمومية المقدمة للمستثمرين، واستقطاب استثمارات مستدامة تُعزز خلق الثروة وفرص العمل ونقل التكنولوجيا.