الجزائرالٱن _ صدر في العدد رقم 8 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 26-80 المؤرخ في 14 جانفي 2026، ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من مجانية النقل أو من تخفيضات معتبرة في تسعيراته، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف التنقل لهذه الفئة.

بطاقة خاصة للاستفادة

وينص المرسوم على أن الاستفادة من هذه الامتيازات مشروطة بحيازة بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، التي تسلمها المصالح المختصة على مستوى المديريات الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، مع ضرورة تقديمها للناقل عند كل عملية مراقبة.

تخفيف أعباء التنقل اليومي

وبحسب المادة الثالثة، يستفيد جميع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل العمومي الحضري وشبه الحضري، ما يخفف من أعباء التنقل اليومي داخل المدن وضواحيها.

امتيازات إضافية حسب نسبة العجز

ويمنح المرسوم امتيازات أوسع حسب نسبة العجز:

من 80 إلى 100 بالمائة عجز: مجانية كاملة في النقل البري عبر الطرقات والسكك الحديدية، إضافة إلى النقل البحري العمومي الداخلي.

من 50 إلى أقل من 80 بالمائة عجز: تخفيض بنسبة 80 بالمائة في تسعيرة النقل البري العمومي الداخلي، وتسعيرة الدرجة الثانية في السكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي.

عجز بنسبة 100 بالمائة: تخفيض بـ 80 بالمائة في تسعيرات الدرجة الاقتصادية للنقل الجوي العمومي الداخلي.

مرافق واحد بنفس الامتيازات

كما وسّع المرسوم دائرة الاستفادة لتشمل مرافقي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاملين لبطاقة تتضمن إشارة “يحتاج إلى مرافق”، وذلك بمعدل مرافق واحد لكل شخص، ويتمتع بنفس الامتيازات المنصوص عليها.

تخفيضات تجارية إضافية

ولم يكتف المرسوم بذلك، إذ أكد في مادته الثامنة أن هذه الفئة تستفيد كذلك من التخفيضات ذات الطابع التجاري التي تقدمها مؤسسات النقل، إضافة إلى التخفيضات القانونية.

تنظيم وتعويض للناقلين

وفي إطار التطبيق العملي، تتولى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني إبرام عقود مع المتعاملين العموميين في مجال نقل المسافرين، مع ضمان تعويضهم ماليًا وفق الإجراءات المعمول بها قانونًا.

بهذا المرسوم، تدخل الجزائر مرحلة جديدة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تسهيل تنقلهم وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، بما ينسجم مع الرؤية الاجتماعية للدولة ويخدم الإدماج الفعلي في الحياة اليومية.