مجانية وتخفيضات في النقل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة - الوطني

مصدر الصورة

حمل المرسوم التنفيذي رقم 26-80 المؤرخ في 14 جانفي سنة 2026 عملا بأحكام المادة 15 من القانون رقم 25/01 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، امتيازات عديدة لهذه الفئة، على غرار استفادة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته ، في إطار العناية الكبيرة التي توليها الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وترقية حقوقهم وتقديم التسهيلات الضرورية للارتقاء بمشاركتهم وإسهامهم في الحياة العامة.

وبحسب التفاصيل الواردة في الجريدة الرسمية رقم 08، فإنّ المرسوم التنفيذي الجديد ، جاء لتعزّيز استقلاليتهم وإدماجهم في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، الأمر الذي سيسمح بتحقّيق قدر أعلى من المساواة في شتى المجالات وفي مقدمتها التكوين والتشغيل وخلق فرص الاستثمار.

و يوفر المرسوم التنفيذي الجديد ، امتيازات هائلة منها مجانية النقل العمومي للأشخاص الحضري وشبه الحضري بالنسبة لكل الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة ، إضافة إلى إقرار مجانية النقل عبر النقل البري للمسافرين والسكك الحديديّة ، والنقل البحري والعمومي الداخلي بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تعادل أو تفوق نسبة عجزهم بين %80 و 100 %.

كما حمل هذا المرسوم ، تخفيضا بنسبة 80% في تسعيرات النقل البري للمسافرين عبر الطرقات والسكك الحديدية و النقل البحري العمومي الداخلي بالنسبة للأشخاص الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 50% وتقل عن80%، إلى جانب فرض تخفيض بنسبة 80%من تسعيرات الدرجة الاقتصادية للمسافرين على النقل الجوي الداخلي بالنسبة للأشخاص الذين تساوي نسبة عجزهم 100%. ونقلا عن مراجع رسمية ، فإنّ هذه الفئة ستسفيد من نفس التدابير المذكورة أعلاه مع مرافقي الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة الحاصلين على بطاقة الشخص ذي الإحتياجات الخاصة التي تحمل إشارة "يحتاج إلى مرافق " بمعدل مرافق واحد لكل شخص ، كما يفرض هذا المرسوم ، على المؤسسات العمومية للنقل بنقل الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة .

وتشكل هذه الإجراءات مجتمعة، نقلة نوعية نحو مجتمع مبني على تكافؤ الفرص والتضامن والمشاركة الكاملة للجميع دون تمييز . في هذا السياق ، باشر القطاع المكلف بالتضامن الوطني على إبرام عقود مع المُتعاملين العموميين لنقل المسافرين ، وذلك تجسّيدا لأحكام هذا المرسوم التنفيذي الجديد رقم 26-80 .

معلوم أنّ النفقات المترتبة على تنفيذ المجانية والتخفيضات في تسعيرات النقل الممنوحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، تقع على عاتق الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني من خلال الاعتمادات المالية المسجلة سنوياً في محفظة برامج الوزارة الوصية.