الجزائرالٱن _ ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اجتماعًا خصص لمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-87 المؤرخ في 21 جانفي 2026، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 22-70 لسنة 2022، المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة وقيمتها والالتزامات المترتبة عنها.

● قرار يجسد اهتمام الدولة

وخلال هذا اللقاء، ثمّن الوزير قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي برفع قيمة منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، والذي أُقرّ خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 30 نوفمبر 2025، معتبرًا أن هذا القرار يجسد اهتمام الدولة المتواصل بفئة الشباب ويعزز منظومة الدعم الاجتماعي والإدماج المهني.

● رؤية شاملة

وأكد سايحي أن المرسوم التنفيذي الجديد يندرج ضمن رؤية شاملة لتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين من منحة البطالة، مع ربط هذا الدعم بمسار فعلي للاندماج في سوق العمل، بما يسمح بتحويل الإعانة الاجتماعية إلى رافعة للتشغيل والمشاركة الاقتصادية.

● توجيه المستفيدين

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة توجيه المستفيدين نحو مسارات تكوين نوعية ومؤهلة، متوجة بشهادات معترف بها، بما يضمن مواءمة مؤهلاتهم مع احتياجات سوق العمل.

● منصة رقمية مخصصة

كما دعا إلى تعزيز التنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين عبر منصة رقمية مخصصة، تهدف إلى تسهيل عملية التوجيه نحو تكوين فعّال يرفع من فرص التوظيف.

● مرافقة الشباب ميدانيا

كما أسدى تعليمات واضحة بمرافقة الشباب المستفيدين من منحة البطالة ميدانيًا إلى غاية حصولهم على مناصب شغل قارة، ضمن مهام الوساطة التي يتكفل بها القطاع، خاصة بعد استكمالهم لمسارات التكوين، بما يضمن إدماجًا مهنيًا حقيقيًا ومستدامًا ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية.

● تسريع وتيرة معالجة ملفات

وفي السياق ذاته، أمر الوزير بتسريع وتيرة معالجة ملفات طالبي منحة البطالة الجدد، مع تحيين المواعيد وتعزيز رقمنة الإجراءات وضمان شفافيتها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار تبسيط مسار التسجيل والتكفل بالطلبات الجديدة في أقرب الآجال.

ويأتي هذا الاجتماع، حسب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في إطار الحرص على التطبيق الصارم والفعّال لأحكام المرسوم التنفيذي الجديد، بما يحقق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية، ويكرّس التوجه الرسمي للدولة نحو دعم الشباب وتمكينهم من فرص عمل حقيقية وقارة.