الجزائرالٱن _ تستعد الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، لإطلاق مركز رقمي جديد لتطوير المقاولاتية عبر الإنترنت خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الاستفادة من برامج الدعم والتمويل لفائدة الشباب وحاملي المشاريع في مختلف ولايات الوطن.

وجاء هذا الإعلان على لسان وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خُصصت للأسئلة الشفوية، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

● مركز رقمي لتجاوز محدودية التغطية الجغرافية

وأوضح الوزير أن “ناسدا” تمتلك شبكة تفوق 300 مركز لتطوير المقاولاتية على مستوى الجامعات ومراكز التكوين المهني، غير أن هذه الشبكة لا تغطي كل المناطق، ما استدعى اعتماد الحل الرقمي لإتاحة التكوين والمرافقة عن بُعد، وضمان تكافؤ الفرص بين الشباب أينما كانوا.

وسيسمح المركز الرقمي الجديد لحاملي المشاريع بالتسجيل الإلكتروني، والاستفادة من تكوين إلزامي يؤهلهم للحصول على التمويل، قبل إيداع ملفاتهم لدى أقرب وكالة ولائية، مع إمكانية متابعة مسار الملفات بالكامل عبر الإنترنت.

● أرقام مرشحة للارتفاع في 2026

وبخصوص حصيلة التمويل، كشف الوزير أن “ناسدا” موّلت نحو 3500 مشروع خلال سنة 2025، وهي سنة عرفت عودة الوكالة إلى نشاط التمويل بعد فترة إعادة هيكلة. ورغم وصف الرقم بالمحدود نسبيًا، إلا أنه مرشح للارتفاع بشكل تدريجي، خاصة مع الأهمية التي توليها الدولة لهذا القطاع.

وأشار في هذا السياق إلى أن الوكالة تستهدف تمويل ما بين 10 و15 ألف مؤسسة مصغرة سنويًا ابتداءً من سنة 2026، مدعومة ببرامج جديدة على غرار “التوطين” و“سمول بيزنس هوب”، الرامية إلى إدماج المؤسسات المصغرة في سلاسل الإنتاج الوطنية.

● العقار… التحدي الأبرز

وفيما يتعلق بإشكالية العقار داخل مناطق النشاطات المصغرة، أكد الوزير أنها تمثل تحديًا حقيقيًا، موضحًا أن الوزارة طلبت من وزارة الداخلية إشراك مديري وكالات “ناسدا” ووكالة تسيير القرض المصغر في لجان الانتقاء المحلية، بما يعزز حظوظ أصحاب المشاريع في الحصول على أوعية عقارية.

● نمو لافت للمؤسسات الناشئة

أما بخصوص المؤسسات الناشئة، فقد كشف الوزير أن عددها تجاوز 13 ألف مؤسسة مع نهاية 2025، مقارنة بأقل من 200 مؤسسة فقط سنة 2020، في مؤشر يعكس التحول السريع الذي يشهده النظام البيئي للابتكار في الجزائر.

كما بلغ عدد حاضنات الأعمال نحو 200 حاضنة، أكثر من نصفها داخل الجامعات.

وفي ختام عرضه، أكد الوزير أن القطاع يشهد مواكبة قانونية وتمويلية متواصلة، مع تنامي اهتمام صناديق الاستثمار الخاصة والأجنبية، التي أبدت ثقتها المتزايدة في مناخ الاستثمار وريادة الأعمال في الجزائر.