حركة البناء: الندوة الوطنية تجسد جدية رئيس الجمهورية في تكريس الشفافية والديمقراطية – النهار أونلاين

ثمنت حركة البناء الوطني أشغال الندوة الوطنية الهامة التي احتضنها قصر الأمم والتي خُصصت لعرض ومناقشة مشروعي التعديل التقني للدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وأكدت حركة البناء أن هذا اللقاء الحواري يعكس جدية رئيس الجمهورية في إشراك الفاعلين السياسيين والهيئات الرقابية المستقلة في صياغة القوانين الأساسية الناظمة للحياة السياسية، لتكريس الشفافية وتعزيز الديمقراطية، وضمان نزاهة المسار الانتخابي.

وبهذه المناسبة تؤكد حركة البناء في بيانها بأن مقترحات مشروع “التعديلات التقنية للدستور” إنما تندرج ضمن رؤية واقعية لصيانة الدستور. وأيضا لمعالجة بعض المسائل الإجرائية التي تضمن انسيابية عمل مؤسسات الدولة واستمراريتها، دون المساس بالقضايا الكبرى والمبادئ الأساسية التي نصت أحكام المادة 221 من الدستور على ضرورة مراعاتها.

وتجدد حركة البناء تمسكها واعتزازها بهذا الدستور المكرس للحقوق والحريات، والمعزز للممارسة الديمقراطية.

كما تعتبر حركة البناء بأن هذه الندوة، التي كانت ضمن و جزءا من برنامج الحوار المحدد الذي جدد رئيس الجمهورية الالتزام به في خطابه أمام البرلمان المنعقد بغرفتيه، هي أكبر رد عملي على الأبواق الإعلامية التي تحاول هذه الأيام تشويه صورة الجزائر، من خلال التشكيك في إرادتها للتمسك بالخيار الديمقراطي؛ الذي كرسه “بيان أول نوفمبر المؤسس” من خلال وصف الدولة الجزائرية بأنها “دولة ديمقراطية اجتماعية”.

كما تؤكد الحركة بأن هذه الندوة تأتي اليوم ضمن المسار المنهجي الذي انتهجه رئيس الجمهورية، ووفاءً بوعده في إرساء حوار وطني يكرس “الديمقراطية الحقة”

والتي تعكسها هذه القوانين السياسية التي كانت محل تشاور وتوافق بين الأحزاب اليوم، مما يجعل تجربتنا نموذجاً فريداً في الانفتاح السياسي المسؤول الذي تفتقر إليه كثير من البلدان حتى تلك التي تدعي الديمقراطية.

وفي الأخير تجدد التزامها الدائم بالانخراط في كل المساعي التي تهدف إلى تعزيز استقرار مؤسسات الدولة وتكريس الديمقراطية، داعية الجميع إلى ضرورة الالتفاف حول هذا المشروع الوطني الجامع لمواجهة كافة التحديات الراهنة والمتوقعة.