بالصور: تفاصيل ندوة بقصر الأمم تناقش تعديل الدستور وقانون الانتخابات

بالصور: تفاصيل ندوة بقصر الأمم تناقش تعديل الدستور وقانون الانتخابات

الجزائرالٱن _ بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، احتضن قصر الأمم اليوم ندوة سياسية هامة خُصصت لعرض ومناقشة مشروعي التعديل التقني للدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك بإشراف مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وبحضور الوزير الأول سيفي غريب.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة

وشهدت الندوة نقاشًا موسعًا بمشاركة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة كريم خلفان، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود، إلى جانب وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، فضلًا عن عدد من مستشاري رئيس الجمهورية وممثلي 12 حزبًا سياسيًا.

وتركزت المداخلات حول الجوانب التقنية للتعديلات المقترحة، بما يضمن تعزيز الشفافية وتكريس نزاهة المسار الانتخابي، وتحيين الإطار الدستوري بما ينسجم مع متطلبات المرحلة.

وتندرج هذه الخطوة في سياق حرص رئيس الجمهورية على ترسيخ نهج الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين، بما يدعم المسار الديمقراطي ويعزز دولة القانون والمؤسسات، ويؤسس لممارسة سياسية قائمة على التوافق والمسؤولية.

تصريح هام لمدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام

أوضح مدير رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام أن تأجيل عرض مشروع التعديل التقني للدستور على اجتماع مجلس الوزراء لا علاقة له بغياب الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة .

في رده على سؤال صحفي، قال مدير رئاسة الجمهورية أن هذه التأويلات لا أساس لها من الصحة، مبرزًا أن خلفيات التأجيل مرتبطة بأسباب إجرائية وتنظيمية بحتة، ولا علاقة لها بغياب أي مسؤول.

وجاءت تصريحات مدير ديوان رئاسة الجمهورية على هامش إشرافه، بتكليف من رئيس الجمهورية، اليوم السبت بقصر الأمم، على ندوة خُصصت لعرض ومناقشة مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وأكد بوعلام بوعلام أن مشروعي القانونين عُرضا فعليًا على مجلس الوزراء، بعد أن تمت دراستهما مسبقًا على مستوى مجلس الحكومة، غير أن النظر فيهما تقرر تأجيله بهدف تعميق النقاش وإثراء محتواهما.

وأضاف المتحدث أن هذا التأجيل لا يرتبط بغياب الفريق أول السعيد شنقريحة، الذي كان في عطلة، وإنما يندرج في إطار فتح المجال أمام مختلف التشكيلات السياسية للمساهمة في إثراء المشروعين، بما يعزز التوافق ويوسع دائرة التشاور حولهما.