10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور - الوطني

مصدر الصورة

أشرف الوزير الأول سيفي غريب، اليوم السبت، على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وتقام الندوة بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام وأعضاء من الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.

وقدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام عرضا يتضمن 10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور والتي تمثلت في:

1-ضرورة إدراج شرط إثبات المستوى التعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية

2- ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال اقتراح الترتيبات التنظيمية المثلى من خلال تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها و الجهة التي تتلو اليمين الدستورية

3-اقتراح إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة

4-حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء

5- اقتراح تحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة بـ 6 سنوات بدل من 3 سنوات للحفاظ على ربط الخبرة و تواصلها و تجنب القطيعية التي تنجر عن التغيير النصفي

6-تحسين الاطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر على أن تختتم بعد 10 أشهر

7-اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء واقتراح الاستغناء عن 3 فئات هم الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بالمقابل إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا

8- بخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أسند لها دستور 2020 مهام التحضير و التنظيم وتسيير العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تحديد دورها الرقابي وقصد سد الفراغ يقترح توسيع مهامها الرقابية وإسناد مهمة التحضير المادي و الوجيستي للإدارة

9-يقترح مشروع التعديل التقني للدستور إدراج حكم انتقالي يستند إليه عند الحاجة بهدف سد الفراغ الدستوري في عملية التجديد النصفي و يسعى هذا التعديل لضمان استمرارية مؤسسات الدولة و تجنب القطيعة

10- اقتراح إدراج حكم انتقالي يهدف إلى تحديد آجال مطابقة المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني أو تشكيلاتها تغييرا من خلال التنصيص على ضرورة هذه المطابقة في آجال معقولة

ويتم مناقشة هذه الاقتراحات من طرف رؤساء مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة الخاصة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بإشراف من الوزير الأول سيفي غريب.