مجلس الأمة يتحفظ على مواد أساسية في مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
الجزائرالٱن _ تحفّظ مجلس الأمة على عدد من أحكام مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، شملت المواد: 1، 5، 7، 10، 15، 16، 17، 18، 20، 21، 25 و26، وذلك بدعوى عدم انسجامها مع التوجّه الوطني الذي أقرّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والقائم على المطالبة بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية دون ربطها بالتعويضات أو الاعتذار.
وحسبما جاء في موقع الخبر، فقد وجاء هذا الموقف في تقرير لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة، الذي اطّلعت عليه صحيفة “الخبر”، حيث أوضحت اللجنة أن بعض مواد النص المقترح لا تعكس بدقة الإطار السياسي السيادي المعتمد حاليًا، ما يستدعي إعادة النظر فيها لضمان الانسجام بين الخطاب السياسي والتشريع القانوني المنظم له.
وأكدت اللجنة حسب ذات المصدر، في تعليلها، أن عدداً من الأحكام الواردة في المقترح تحتاج إلى إعادة ضبط من حيث الصياغة والمضمون، مع ضرورة تحسين الترتيب القانوني للنص، بما يعزز جودة التشريع ويضمن تماسكه ودقته، ويكرّس فعاليته القانونية والمؤسساتية.
وفي هذا السياق، يرتقب أن يعقب هذا التحفظ تفعيل آلية اللجنة متساوية الأعضاء، التي تضم ممثلين عن غرفتي البرلمان، من أجل مراجعة مواد القانون محل التحفظ واقتراح صياغة جديدة، وفق ما جرى العمل به في تجارب تشريعية سابقة.حسب المصدر دائما.
المصدر:
الجزائر الآن
مصدر الصورة